البقرة، وقد ذكر فيما سلف من الكتاب). فيخرجه المحقق في الحاشية (٤) عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ [البقرة: ٥١]. وعندما ترجع إلى هذه الآية فإنك لا تجد أي حديث للمؤلف عن العجل بأنه ولد البقرة، وإنما تحدث عنه في موضع آخر (انظر تخريجنا).
وفي ٣/ ١٤٠ يتحدث المؤلف عن تصريف الفعل (صدوا) فيقول في السطر التاسع: الأصل صددوا، فنقلت حركة العين إلى الفاء بعد أن أزيلت حركة الفاء؛ لأنها لا تتحرك بحركة وهي متحركة بأخرى، وقد ذكر نظيره فيما سلف من الكتاب. فيُخَرِّج المحقق هذا كما في الحاشية (٥) عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٦٧] وعندما ترجع إلى هذه الآية فإنك تعجب أشد العجب لأن المؤلف لم يقف عليها أصلًا، ولكنه ذكر نظيرها عند إعراب الآية (٦٢) من الأنعام كما خَرَّجْتُ.
وانظر إلى ما هو أشد عجبًا، ففي ٤/ ٢٦ وعند إعراب ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ﴾ يقول المؤلف في السطر السابع: (هو) يجوز أن يكون فصلًا، وجاز أن يكون فصلًا لأن المضارع يشبه الاسم، ولو كان مكان (يفصل) فَصَلَ ما جاز أن يكون فصلًا. وقد مضى الكلام على الفصل فيما سلف من الكتاب.. فيخرج المحقق ذلك في الحاشية عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الحج: ١٧]. فأخطأ خطأين: الأول أنه لم يفهم معنى المراد بالفصل، والثاني أن المؤلف رحمه الله لم يقف على كلمة الفصل بأي تفسير أو إعراب، إذ المراد بالفصل هنا: هو ضمير الفصل الذي تحدث عنه المؤلف بالتفصيل عند إعراب الآية (٥) من البقرة.
ومن أخطاء التخريج أيضًا ما وقع في القراءات، وإليك بعض الأمثلة:
قال المؤلف في ٣/ ٥٥٠ السطر التاسع قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ قرئ بالتاء النقط من فوقه لقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ وبالياء لقوله: ﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ﴾. فخرَّج المحقق الأولى للحسن ويعقوب، والثانية للسلمي وأبي
نتائج البحث
