وإعادة اللفظ بالكلام نحو: اضْرِب اضرب، واذهب اذهب، للتأكيد والحث على ذلك شائع في كلام القوم.
﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)﴾:
قوله عز وجل: ﴿مَالِكِ﴾ جر على النعت ﴿لِلَّهِ﴾ عز وجل، والصفة تجري على موصوفها إذا لم تُقطع عنه لمدح أو ذم... هذا إذا أردت باسم الفاعل معنى الماضي، كقولك: هو مالك العبيد والدراهم والدنانير، تعني الزمان المستمر، وإن أردت به الحال أو الاستقبال كان جره على البدل ليس إلا؛ لأن الإضافة إذا كافت في معنى الانفصال لا تكون مُعْطِيَةً معنى
التعريف، نحو: هذا رجل ضاربُ زيدٍ الساعةَ أو غدًا، وإذا كان كذلك لم يجز جَرُّهُ على الوَصْفِتة، لأن المعرفة لا توصف بالنكرة (١).
وهو جار على الفعل، تقول: مَلَكَ يملِكُ مِلْكًا، فهو مالِكٌ. وأما من قرأ: (مَلِكِ) بغير ألف (٢) فهو غيرُ جارٍ على الفعل، وإضافته حقيقية، يقال: مَلِكٌ بيِّنُ المُلك بالضم، ومالكٌ بَيِّنُ المِلك بالكسر.
وفيه أربع لغات: مَلِكٌ، ومالكٌ، ومَلْكٌ بتخفيف اللام، ومليكٌ بوزن رحيم. فَجَمْعُ مَلِكٍ: أملاك وملوك، وجمع مالك: مُلَّاكٌ ومُلَّكٌ، وجمع مَلْكٍ: أملُكٌ وملوكٌ، وجمع مَلِيك: مُلَكاء.
ويجوز في مالك: النصب على المدح، وعلى النداء، وعلى الحال، وعلى الوصف، على قول من نصب (ربَّ العالمين). والرفع على إضمار
(٢) هي قراءة الأكثر، ولم يقرأها بالألف إلا عاصم والكسائي ويعقوب وخلف من العشرة، ونقل صاحب الحجة عن ابن السراج: أن الخبر عن رسول الله - ﷺ - بقراءة (ملِك) أصح إسنادًا، وانظر حجج الفريقين في "الكشف عن وجوه القراءات" لمكي، وقال: إن القراءتين صحيحتان حسنتان، غير أن القراءة بغير ألف أقوى في نفسي. انظر الحجة للقراء السبعة ١/ ٧ - ٢٠، والمبسوط / ٨٦/، والتذكرة في القراءات الثماني ١/ ٦٥، والكشف ١/ ٢٥ - ٣٣.