بمعنى العلة، أي: وما ذبح لأجل النُصُبِ، وأن يكون في محل النَّصْبِ على الحال من المستكن في ﴿ذُبِحَ﴾، أي: وما ذبح مسمًى أو مذكورًا على النُّصُب، فاعرفه فإنه موضع.
والنُصُب يحتمل أن يكون جمع نِصَابٍ، ككتاب وكتب، وأن يكون واحدًا كما قال الأعشى:
١٧٥ - وذا النُّصُبَ المنصوبَ لا تَعْبُدَنَّهُ................... (١)
أي: إياك وهذا النصب، وجمعه أنصاب كطُنُب وأطناب. ويجوز إسكان الصاد مع ضم النون، وإسكانها مع فتح النون (٢)، على تسمية المفعول بالمصدر، كضرْبِ الأمير، وخَلْقِ الله.
وقد جوز فتحهما (٣)، على أنه اسم بمعنى المنصوب، كالقَبَض بالتحريك بمعنى المقبوض، وهو ما قبض من أموال الناس.
وقوله: ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ أن وما عملت فيه في محل الرفع بالعطف على ﴿الْمَيْتَةُ﴾ أي: وحُرّم عليكم الاستقسام بالقداح:
قيل: كان أحدهم إذا أراد سفرًا، أو غزوًا، أو تجارة، أو نكاحًا أو غير ذلك ضرب بالأزلام، وهي مكتوب على بعضها: أمرني ربي، وعلى
......................... ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا
وللشطرين روايات أخر متعددة، وانظر القصيدة بكاملها في السيرة ١/ ٣٨٦ - ٣٨٨. وانظر الشاهد في الجمهرة ٢/ ٨٥٧، والمخصص ١٣/ ١٠٤، والكشاف ١/ ٣٢٢، واللسان (نصب).
(٢) هما قراءتان شاذتان، نسبت الأولى إلى طلحة بن مصرف، والثانية إلى الحسن، انظر معاني النحاس ٢/ ٢٥٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٧.
(٣) قراءة أيضًا نسبها ابن عطية في الموضع السابق إلى عيسى بن عمر.
نتائج البحث
