الجماعة، وبالياء: النقط من تحتها على تذكير الجمع (١).
وقوله: (يَنْفَطِرْنَ) بالنون وتخفيف الطاء (٢)، وهو مطاوع فطَره بالتخفيف إذا شقه. وقرئ: بالتاء وتشديد الطاء (٣)، وهو مطاوع فطّره - بالتشديد - إذا شقه أيضًا، غير أن التشديد يدل على التكثير وتكرير الفعل، والتخفيف يحتمل التكثير وغيره، والتشديد هنا أجود لما فيه من معنى المبالغة في الإخبار عن عظم كفرهم (٤).
وقوله: ﴿وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ نصب قوله: ﴿هَدًّا﴾ على المصدر، وفعله مضمر على معنى: وتسقط الجال وتُهَدُّ هَدًّا. وقيل: هو في موضع الحال، أي: مهدودة. أو مفعول له، أي: لأنها تهد (٥).
ولا يجوز أن يكون فعله هذا الظاهر حملًا على المعنى؛ لأن الخرور والهد بمعنى كما زعم بعضهم (٦)، لأن الخرور لازم، والهد متعد (٧).
﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢)﴾:
قوله عز وجل: ﴿أَنْ دَعَوْا﴾ فيه أوجه:
(٢) قرأها أبو عمرو، وحمزة، وابن عامر، وأبو بكر، ويعقوب، وخلف كما سوف أخرج.
(٣) أي (يَتَفَطَّرْنَ). قرأها المدنيان، وابن كثير، والكسائي، وحفص. انظر السبعة ٤١٢ - ٤١٣ وفيه تصحيف. والحجة ٥/ ٢١٣ - ٢١٤. والتذكرة ٢/ ٤٢٧. والنشر ٢/ ٣١٩.
(٤) كذا أيضًا في الحجة ٥/ ٢١٤.
(٥) الأوجه الثلاثة للزمخشري ٢/ ٤٢٤.
(٦) هو النحاس ٢/ ٣٢٨. والعكبري ٢/ ٨٨٣. واقتصر مكي، وابن الأنباري على كونه مصدرًا دون ذكر العلة.
(٧) علله أبو حيان ٦/ ٢١٩. وتبعه السمين ٧/ ٦٤٧ على أن (هدّ) هنا لازم لأنه من هد الحائط يَهِدّ هديدًا وهدًا. ولم أجد في الصحاح أو اللسان ما يؤيد هذا الذي قالاه.
نتائج البحث
