كتابي هذا كتاب إعراب وله وضعت، وما ذكرت فيه كفاية، وهو قول أهل اللغة.
وأما (المعتر): فهو المعترض لك، طالبًا لمعروفك، سائلًا كان أو ساكتًا، وكذلك المعتري، من اعتراه يعتريه اعتراءً، إذا غشيه، فهو معتر وذاك (معترِي) وبه قرأ بعض القراء (١).
قال أبو الفتح: يقال: عَرَاهُ يَعْرُوهُ عَرْوًا، فهو عار والمفعول مَعْرُوٌّ واعتراه يَعْتَريه اعْتَراءً، فهو مُعْتَر، والمفعول مُعْترىً وَعَرَّهُ يَعُرُّهُ عَرًّا، فهو عارٌّ والمفعول مَعْرُور. واعْتَرَّهُ يَعْتَرُّهُ اعْتِرارًا فهو مُعْتَرٌّ، والمفعول مُعْتَرٌّ أيضًا لفظ الفاعل والمفعول فيه سواء، وكله: أتاه وَقَصَدَهُ، انتهى كلامه (٢).
وقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ محل الكاف النصب علي أنه صفة لمصدر محذوف، أي: سخرناها تسخيرًا مثل ما ذكرنا من نحركم إياها صواف، لأن ذلك تسخير أيضًا، ولولا تسخير الله لم تطلق في جميع الأحوال، وتسخيرها: تذليلها. وقيل تقديره: فاذكروا اسم الله عليها وكلوا منها وأطعموا كذلك، أي: كما أمرناكم، ثم استأنف وقال: سخرناها لكم مع قوتها وعظم أجرامها.
﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (٣٧) إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (٣٨)﴾:
(١) هو الحسن كما في معاني النحاس ٤/ ٤١٤. ومختصر الشواذ / ٩٥/. والكشاف ٣/ ٣٤. ونسبها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٨٢ إلى أبي رجاء، وعمرو بن عبيد. وتابعه ابن عطية ١١/ ٢٠٣.
(٢) المحتسب ٢/ ٨٣.