وقيل التقدير: وصيناه بأن يفعل حسنًا، يقال: وصيت زيدًا بأن يفعل خيرًا، كما تقول: أمرته بأن يفعل كذا.
فإن قلت قولك: بأن يفعل حسنًا هذا الجار من صلة وصينا المذكور أو من صلة محذوف دل عليه المذكور؟ قلت: لا، من صلة محذوف، لأن المذكور قد استوفى مفعوليه، ولك أن تجعله من صلة المذكور، والتقدير: وصيناه بأن يفعل بهما حسنًا، أي: فعلًا ذا حسن، فأقيمت الصفة مقام الموصوف وهو الفعل، وحذف المضاف الذي هو (ذا) وأقيم حُسْنٌ المضاف إليه مقامه، أو ما هو في ذاته حسن لفرط حسنه، فلا حذف في الكلام على هذا.
وقيل: هو منصوب بإضمار فعلٍ، لأن التوصية بهما دالة عليه، وما بعده مطابق له، كأنه قال: قلنا: أَوْلِهما معروفًا، أو افعل بهما معروفًا، ولا تطعهما في الشرك إذا حملاك عليه (١).
وقوله: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (ما) موصوفة بمعنى شيء، وما بعدها صفتها وهي مفعول قوله: ﴿لِتُشْرِكَ بِي﴾.
{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (٩) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (١١) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٢) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ