وأن تكون مصدرية، [وإذا كانت مصدرية] (١) لم تحتج إلى عائد، أي: أنسجد لأمرك يا محمد إيانا بالسجود من غير معرفة منا به؟
وأن تكون موصوفة، وحكمها في التقدير لأجل العائد حكم الموصولة على ما ذكر وقدر آنفًا.
وقرئ: (تأمرنا) بالتاء النقط من فوقه (٢)، على الخطاب منهم لرسول الله - ﷺ - وبالياء النقط من تحتها (٣)، على الإخبار عنه - ﷺ - على وجه الإنكار منهم (٤) أن يسجدوا لما يأمرهم به محمد - ﷺ -، قال أبو علي: ولا يجوز الإخبار عن الرحمن، على معنى: لما يأمرنا الرحمن، لأنهم أنكروا الرحمن بقولهم: ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ (٥)؟ قلت: قد جوز ذلك على معنى: يأمرنا بذلك ولا نعرف ما هو.
وقوله: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ المنوي في (زاد) لذكر الرحمن والسجود له، لأنه هو المراد والمقول.
﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (٦١) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٦٢)﴾:
قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا﴾ الضمير في ﴿فِيهَا﴾ للسماء، وقيل: للبروج (٦).
(٢) هذه لأكثر القرّاء كما سوف أخرج.
(٣) قرأها حمزة، والكسائي، والباقون على الأولى كما تقدم. انظر السبعة / ٤٦٦/. والحجة ٥/ ٣٤٦. والمبسوط / ٣٢٤/.
(٤) في (أ): عليهم. وفي (ط): عنهم.
(٥) الحجة الموضع السابق.
(٦) انظر معاني النحاس ٥/ ٤٤.