الآياتِ مبتدأ وما قبلها خبرًا على رأي صاحب الكتاب رحمه الله، كان الضمير في قوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ كالضمير في خبر المبتدأ، والمبتدأ محذوف، أي: وفي أنفسكم آيات، وإن رفعتها بالظرف على مذهب أبي الحسن رحمه الله كان الضمير في قوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ كالضمير في الفعل، كقولهم: قائم زيد وقعد، فاعرفه فإن فيه أدنى غموض.
ولا يجوز أن يكون ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ من صلة قوله: ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾، لأن ما كان في حيز الاستفهام لا يتقدم عليه.
وقوله: ﴿إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ هذا جواب القسم الذي هو ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ﴾ والضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ للرزق، أي: إن رزقكم حق، أي: كائن لا محالة. أو لما توعدون، أي: إن ما توعدون به كائن لا ريب فيه. وقيل: لجميع ما أخبر به جل ذكره (١).
وقرئ: (مثلَ) بالفتح (٢)، وفيه وجهان:
أحدهما: فتحة إعراب، ونصبه يحتمل أوجهًا: أن يكون حالًا من المنوي في (حق) والعامل فيها هو ﴿لَحَقٌّ﴾ وهذا قول أبي علي، ثم قال: ويجوز أن تكون الحال عن النكرة الذي هو ﴿لَحَقٌّ﴾ وإلى هذا ذهب أبو عمر الجرمي (٣)، ولم نعلم عنه أنه جعله حالًا من الذكر الذي في (حق)، وهذا لا اختلاف في جوازه، انتهى كلامه (٤). وأن يكون صفة لمصدر محذوف، أي: إنه لحق أَحقُّ ذلك حقًا مثل نطقكم. وأن يكون منصوبًا بإضمار أعني.
(٢) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف أخرج.
(٣) في الأصل (أبو عثمان). سبق قلم، لأنه سوف يذكر قول أبي عثمان المازني بعد. وإنما هو كما أثبته من كلام الفارسي لفسه كما سوف أخرج، وكذا هو عن الجرمي في مشكل مكي ٢/ ٣٢٣. والكشف ٢/ ٢٨٨. والمحرر الوجيز ١٥/ ٢١١.
(٤) حجة الفارسي ٦/ ٢٢١.
نتائج البحث
