والأصل أن يكون بالنون، وإنما لم تصحبه النون لوجهين، أحدهما: أن الفعل فعل الحال، وإذا كان حالًا لم تتبعه النون، لأن هذه النون التي تلحق الفعل في الأمر العام، إنما هي للفصل بين فعل الحال وفعل الآتي. والثاني: أن الفعل مستقبل، وإنما لم تتبعه النون اعتمادًا على المعنى، مع أن صاحب الكتاب رحمه الله أجاز حذف النون التي تصحب اللام في القسم (١)، وقد أجاز النحاة حذف النون وإبقاء اللام، وحذف اللام وإبقاء النون، أو على أن اللام لام الابتداء، و (أقسم) خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: لأنا أقسم، وهو ابن كثير (٢). وقول من قال: أَقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية، وهم: الحسن، وابن أبي إسحاق، وأبو عمرو، وعيسى بن عمر (٣).
والرابع: نفي للقسم على سبيل التأكيد، فقد يؤكد الكلام بنفي القسم كما يؤكد بإثبات القسم.
والخامس: الأصل (لأقسم) بلا ألف، فأشبعت الفتحة فحصل منها ألف، فاعرفه فإنه موضع (٤).
وقوله: ﴿أَلَّنْ نَجْمَعَ﴾ (أن) مخففة من الثقيلة، ولذلك دخلت على (لن).
وقوله: ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ قيل: ﴿بَلَى﴾ أوجبت ما بعد النفي، وهو الجمع، أي: نجمعها. و ﴿قَادِرِينَ﴾: حال من المستكن في ﴿نَجْمَعَ﴾، و ﴿عَلَى﴾ من صلة ﴿قَادِرِينَ﴾، أي: نجمع العظام قادرين على تأليف جمعها وإعادتها إلى التركيب، هذا مذهب صاحب الكتاب رحمه الله
(٢) تقدم تخريج قراءته قبل قليل.
(٣) كذا عنهم في الحجة ٦/ ٣٤٥. والمحتسب ٢/ ٣٤١.
(٤) تقدم مثل هذا عند إعراب الآية (٧٥) من الواقعة.
نتائج البحث
