كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بهما أو بأحدهما، وإن كان في غيرهما اجتهدت في ذكر من خرجه من أصحاب الدواوين، ناقلاً كلام العلماء فيه تصحيحاً أو تضعيفاً.
ثالثاً: عزو الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - إلى مصادرها الأصلية التي تروي بالإسناد، أو التي تحيل إلى الكتب المسندة، ولم يفتني من ذلك إلا القليل ولله الحمد.
رابعاً: فيما يتصل بالاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين استشهدت بكل نقد لمنهج أو مفسر، أو قول، أو عمل مبني على تأول آية وفهمها، وذكرت كل نقد لتفسير سواء تبنى هذا التفسير أحد من الناس، أو أُورد على سبيل الاستشكال؛ لأنه - والحالة هذه - يعد فهماً للنص القرآني، وقد يوجد من يتبناه.
ولم اقتصر في نقل الشواهد والأمثلة عن الصحابة والتابعين على المشهورين بتفسير القرآن، وإنما نقلت عن كل من عرف بالعلم، ونقل عنه العلماء في مصنفاتهم، وإن كان أغلب الشواهد لمن اشتهر بالتفسير منهم.
ولم اقتصر أيضاً في نقل الشواهد على كتب التفسير فقط؛ نظراً لسعة الموضوع وتشعب أطرافه، وتعلق بعض مواضيعه بعلوم أخرى كالعقيدة وعلم الرجال؛ لذا رجعت إليها في مظانها.
وقد أحتاج لتكرار شاهد واحد في أكثر من موطن؛ نظراً لتعلقه بقضايا عدة، فالشاهد الواحد قد يفيد أسلوباً نقدياً، ويكون في نقد منهج، ويحوي بين
نتائج البحث
