الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: إثبات السُّؤال عن العمَل؛ لأنَّ قوله تعالى، ﴿لَا تُسْأَلُونَ﴾ كُلٌّ مَسؤولٌ عن عمَله، ولو كان السُّؤال مُنتَفيًا مُطلَقًا، ما صحَّ أن يُقال: لا تسألون عمَّا أَجرَمْنا، فكُلُّ إنسانٌ مَسؤولٌ عن عمَله ولا بُدَّ، قال الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥]، وقوله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ [الأعراف: ٦ - ٧]، وما دام الإنسان يُؤمِن بذلك، بأنه سيُسأل عن عمَله، فسوف يَحرِص غاية الحِرْص، على أن يَكون عمَله مُوافِقاً لشَرْع الله تعالى.
الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: إثباتُ البَعْث والجمْع، وهذا الجمْعُ ثابِت بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ [التغابن: ٩]، وَيدخُل فيه أيضاً الجمْعُ في الدُّنيا في القِتال؛ لقوله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١].
الْفَائِدَةُ العَاشِرَةُ: الرَّدُّ على القَدَرية بقوله تعالى: ﴿يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا﴾ ومَعلومٌ أن اجتِماعنا من فِعْلنا، فأَضافَه الله تعالى إلى نَفْسِه؛ لأنَّه هو المُدبِّر له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- المُقدِّر له.
الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أنَّ حُكْم الله -عَزَّ وَجَلَّ- كُلُّه حَقٌّ وعَدْل؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ أي: بالعَدْل الذي ليس فيه ظُلْم ولا جَوْر.
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: إثبات ما قرَّره أهل السُّنَّة والجماعة من أنَّ اسم الله تعالى إذا كان مُتعدِّيًا لم يَتِمَّ الإيمان به إلَّا بالإيمان بكونه اسْمًا، وبما تَضمَّنه من صِفة وبما تَضمَّنه من أمَّر وحُكم؛ لقوله: ﴿يَفْتَحُ بَيْنَنَا﴾، ثُمَّ قال بعد ذلك: ﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ﴾ فدلَّ على أن أسماء الله -عَزَّ وَجَلَّ- المُتعدِّية تَتَضمَّن الأحكام والآثار المُترتِّبة على ذلك.
نتائج البحث
