الطول، يبلغ القدر المشترك بين الكل- وهو أن من جعل شيئا من الصالحات لغيره نفعه الله به- مبلغ التواتر.
وكذا ما في كتاب الله تعالى من الأمر بالدعاء للوالدين في قوله تعالى:
﴿وقل رب ارحمهما كما بياني صغيرا﴾ [الإسراء: ٢٤]، ومن الأخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين، قال تعالى: ﴿والملئكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض﴾ [الشورى: ٥]، قال تعالى في آية أخرى: ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ءامنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) إلى قوله: {وقهم السيئات﴾ [غافر: ٧ - ٩]: قطعي في حصول/ الانتفاع بعمل الغير، فيخالف ظاهرة الآية التي استدلوا بها، إذ ظاهرها أن لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه؛ لأنه ليس من سعيه، فلا يكون له منه شيء، فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها على صرافته، فتقيد بما يهبه العامل وهو أولى من النسخ، أما أولا: فلأنه أسهل، إذ لم يبطل بعد الإرادة، وأما ثانيا: فلأنها من قبيا الإخبارات ولا يجري النسخ في الخبر.
وما يتوهم جوابا من أنه تعالى أخبر- في شريعة موسي وإبراهيم- أنه لا يجعل الثواب لغير العامل، ثم جعل لمن بعدهم من هل شريعتنا، حقيقة مرجعة إلى تقييد الأخبار لا إلى النسخ، إذ حقيقته أن يراد المعنى ثم ترفع إرادته، وهذا تخصيص بالإرادة بالنسبة إلى أهل تلك الشرائع، ولم يقع نسخ لهم، ولم ترد الأخبار أيضا في حقنا ثم نسخ.
وأما جعل اللام في ﴿للإنسن﴾ بمعنى "على" فبعيد من ظاهرها، ومن سياق الآية، فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكدى.
وقد ثبت في ضمن إبطالنا/ لقول المعتزلة انتفاء قول الشافعي ومالك- رحمهما الله تعالى- في العبادات البدنية بما في الآثار، والله سبحانه هو
نتائج البحث
