تكن الكسرة منقولة من حرف كلمة أخرى نحو: ﴿أرجع إليهم﴾ [النمل: ٣٧]، أو لالتقاء الساكنين مع كون الساكن من كلمة أخرى نحو: ﴿وقالت أخرج﴾ [يوسف: ٣١]، في قراءة من كسر التاء، و ﴿إذا رجت الأرض﴾ [الواقعة: ٤]، في قراءة الجميع، أو مع كون الساكن الثاني عارضا للكلمة الأولى كالتنوين في ﴿حينئذ﴾ [الواقعة: ٨٤]، فإن هذه الكلمة لا يوقف عليها إلا بالسكون. ولا روم في منصوب نحو: ﴿إن الله﴾ [البقرة: ٢٠]، ولا في مفتوح نحو: ﴿أن يضرب﴾ [البقرة: ٢٦]، ونحو: ﴿إبراهيم﴾ [الصافات: ٨٣]، ﴿ويا إسحاق﴾ [هود: ٧١]، عند جمهور القراء وفاقا للفراء، وأجازه فيهما إمام النحو سيبويه وأتباعه، وعبارته في كتابه: أما ما كان في موضع نصب وجر فإنك تروم فيه الحركة. وعليه قول الشاطبي:
ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعملا
وإنما امتنع في الفتحة لخفتها فإذا خرج بعضها خرج سائرها، لأنهما لا تقبل التبعيض كما يقبله الكسر والضم، ومن ثم لم يجزه القراء إلا من شذ كأبي الطيب فيما حكاه الجعبري عن مكي عنه، إلا أنه قال: وتركه
نتائج البحث
