ومنه قوله تعالى: ﴿ليس بي ضلالة﴾ [الأعراف: ٦١]، ولم يقل «ضلال»، كما قالوا: ﴿إنا لنراك في ضلالٍٍ﴾ [الأعراف: ٦٠]، لأنها أعم منه؛ فكان أبلغ في نفي الضلال، وعبر عن هذا بأن نفي الواحد يلزم منه نفي الجنس البتة، وبان نفي الأدنى يلزم منه نفيي الأعلى.
والثاني: كقوله تعالى: ﴿وجنةٍ عرضها السماوات والأرض﴾ [آل عمران: ١٣٣] ولم يقل «طولها» لأن العرض أخص، إذ كل ماله عرض فله طول، ولا ينعكس.
ونظير هذه القاعدة أن نفي المبالغ في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل. وقد أشكل على هذا آيتان: قوله تعالى: ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾ [فصلت: ٤٦]، وقوله تعالى: ﴿وما كان ربك نسياً﴾ [مريم: ٦٤].
وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة:
أحدها: أن «ظلاماً» وإن كان للكثرة لكنه جيء به في مقابلة «العبيد»، الذي
نتائج البحث
