الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

والمتشابه لغة:

"الشين والباء والهاء أصل واحد يدلّ على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً

والمشبّهات من الأمور المشكلات، واشتبه الأمران إذا أشكلا" (١).

والْمُتَشَابِه من القرآن: "ما أُشكِلَ تفسيره لمشابهته بغيره، إمّا من حيث اللَّفظ، وإمّا من حيث المعنى" (٢).
قال الفيروز آبادي: "والمُشْتَبِهَات من الأُمور: المُشْكِلاتُ: والمُتشابِهَاتُ: المُتَماثِلات، وأُمورٌ مُشْتَبِهَةٌ ومُشَبَّهَةٌ، كَمُعْظَّمَةٍ: مُشْكِلَةٌ. والشُّبْهَةُ، بالضم: الالْتَبِاس، والمِثْلُ. وشُبِّهَ عليه الأَمْرُ تَشْبيهاً: لُبِّسَ عليه" (٣).
قال ابن منظور: " وشَبَّهَ عليه: خَلَّطَ عليه الأَمر حتى اشْتَبَه بغيره" (٤).
قال الخليل: "والشبه ضرب من النحاس، يلقى عليه دواء فيصفر، وسمي شبها لأنه شبه بالذهب، وفي فلان شبة من فلان أي شبيهه، وتقول: شبهت هذا بهذا، وأشبه فلان فلانا، وأشبه الشيء الشيء ماثله، والمشبهات من الأمور المشكلات، تشابه الشيئان أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا، وشبه فلان علي إذا خلط، واشتبه الأمر" (٥).
قال الزركشي: "أما المتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني، ويقال للغامض متشابه لأن جهة الشبه فيه، والمتشابه مثل المشكل لأنه أشكل ودخل في شكل غير شكله " (٦).
المعنى الاصطلاحي: ذُكِرَت للمتشابه تحديدات عدّة، منها (٧):
١ - ما كان المراد به لا يُعرَف بظاهره، بل يحتاج إلى دليل، وهو ما كان محتملاً لأمور كثيرة أو أمرين، ولا يجوز أن يكون الجميع مراداً، فإنّه من باب المتشابه.
٢ - المتشابه: ما لا يستقلّ بنفسه إلا بردّه إلى غيره.
٣ - الآيات المتشابهة: هي آيات ظاهرها ليس مُراداً، ومُرادها الواقعي الذي هو تأويلها لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، ويجب الإيمان بها، والتوقّف عن اتّباعها، والامتناع عن العمل بها... والآيات المتشابهة منجهة المدلول والمُراد ترجع للآيات المحكمة، وبمعرفة المحكمات يُعرَف معناها الواقعي... فالمتشابه هو الآية التي لا استقلال لها في إفادة مدلولها، ويظهر بواسطة الردّ إلى المحكمات، لا أنّه ما لا سبيل إلى فهم مدلوله.

---