..................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي (ز):
" الأظهر أنه عطف على: ﴿يُعْجِبُكَ﴾، [فهي صلة (١) لا محل لها (٢)، أو صفة محلها الرفع،
ويحتمل الحالية من ضمير: ﴿قَوْلُهُ﴾. (٣)
_________
(١) الصلة: هي الجملة الخبرية الواقعة لزوما بعد الموصولات سواء كانت اسمية أو حرفية؛ لتبين معناها. وتكون مشتملة على ضمير عائد على الموصول إذا كان إسميا، والصلة إما جملة "اسمية أوفعلية"، أو شبه جملة "ظرف أو جار ومجرور".
والموصولات الاسمية تسمى "الخاصة"، وهي: الذي والتي واللذان واللتان - بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا- والأولي والذين واللائي واللاتي.
والموصولات الحرفية تسمى "المشتركة"، وهي: من وَمَا وَأي وأل وَذُو وَذَا.
ينظر: اللمع في العربية (١/ ١٨٩)، شرح قطر الندى (١/ ١٠٧) شرح ابن عقيل (١/ ١٥٣).
والموصول في الآية التي معنا حرفيّ، وهو " مَن " في قوله تعالى: ﴿مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾.
(٢) أصل الجملة ألا يكون لها محل من الإعراب؛ لأن أصلها أن تكون مستقلة لا تتعدد بمفرد، ولا تقع موقعه، وما كان من الجمل له محل من الإعراب فإنما ذلك؛ لوقوعه موقع المفرد وسد مسده، فتصير الجملة الواقعة موقع المفرد جزءا لما قبلها، فنحكم على موضعها بما يستحقه المفرد الواقع في ذلك.
والجُمَل التي لها محلٌّ من الإعرابِ سبعٌ:
الجملة الخبرية، والحالية، والمحكية بالقول، والمضاف إليها، والمعلق عنها العامل، والتابعة لما هو معرب أو له محل من الإعراب، والواقعة جواب أداة شرط جازمة مصدرة بالفاء أو إذا أو قد.
والجمل التي لا محل لها من الإعراب تسع:
الجملة الابتدائية، والاعتراضية، والصلة، والتفسيرية، وجواب القسم، والواقعة بين أدوات التحضيض، والواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة، والواقعة جوابا لها، والتابعة لما لا محل له.
ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١١٢)، جامع دروس العربية (٣/ ٢٨٥).
(٣) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٣٢٧).
وقال السمين الحلبي: " قوله: ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهَ﴾ في هذه الجملةِ وجهان، أظهرُهما: أنها عطفٌ على «يُعْجِبَك»، فهي صلةٌ لا محلَّ لها من الإِعراب أو صفةٌ، فتكونُ في محلِّ رفعٍ على حَسَبِ القول في «مَنْ». والثاني: أن تكونَ حاليةً، وفي صاحبِها حينئذٍ وجهان، أحدهُما: أنه الضميرُ المرفوعُ المستكنُّ في «يعجبك»، والثاني: أنه الضميرُ المجرُور في «قوله» تقديرُه: يُعْجِبُك أَنْ يقولَ في أمر الدنيا، مُقْسِماً على ذلك.
وفي جَعْلها حالاً نظرٌ من وجهين، أحدهُما: من جهةِ المعنى، والثاني من جهةِ الصناعة، وأمَّا الأول: فلأنه يَلْزَمُ منه أن يكونَ الإعجابُ والقولُ مقيدين بحالٍ، والظاهرُ خلافهُ.
وأمَّا الثاني: فلأنه مضارع مثبتٌ فلا يَقَعُ حالاً إلا في شذوذٍ، أو ضرورةً، وتقديرُه مبتدأً قبلَه على خلافِ الأصلِ، أي: وهو يُشْهِدُ." الدر المصون (٢/ ٣٤٨).
نتائج البحث
