..................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أجازه أبو البقاء هنا على أن الكل محصور (١)، والمعنى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات إلا بغيا." (٢)
وقيل: ما ذكره من عدم إفادة الحصر ممنوع أيضا؛ إذ هو المقصود، فيقدر المتعلق مؤخرا على أنه قد يقال: أنه غير مقصود." (٣) أهـ
وفي (ع):
" قال الرضي: " إن استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف غير جائز مطلقا عند الأكثرين، لا على وجه البدل ولا غيره.
ويجوز عند جماعة مطلقا.
وفصّل بعضهم: إن كان المستثنى منهما مذكورين، والمستثنى بدلين جاز، وإلا فلا.
فإن استدل من أجاز مطلقا بقوله: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ (٤) فإنه لم يذكر فيه المستثنى منهما، والتقدير: وما نراك اتبعك أحد في حال إلا أراذلنا في بادئ الرأي بلا روية. فلغيرهم أن يعتذروا بأنه منصوب بفعل مقدر أي: اتبعوا في بادئ الرأي، وبأن الظرف يكفيه رائحة الفعل، فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره." (٥) أهـ
فعليك بالاعتبارين في قوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾.
وعلى تقدير كونه معمولا لفعل مقدر، يكون الحصر مستفادا من حذف الفعل في اللفظ، ووقوع الظرف بعد حرف الاستثناء لفظا، أو من المقام.
ولكون هذه القاعدة مقررة في العلمين (٦)، جارية في هذه الآية كما في سائر الأمثلة من غير اعتبار خصوصية زائدة، لم يتعرض له المصنف ولا (ك).
_________
(١) ينظر التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري (١/ ١٧١).
(٢) الدر المصون (٢/ ٣٧٨) بتصرف.
(٣) حاشية الشهاب على البيضاوي (٢/ ٢٩٨).
(٤) سورة: هود، الآية: ٢٧.
(٥) شرح الرضي على الكافية (١/ ١٩٣ - ١٩٤) باختصار.
(٦) في حاشية السيالكوتي بلفظ: في النحو، بدلا من لفظ: في العلمين.