صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد" (١).
قال أبو عبد الرَّحْمَن النَّسائيّ: هذا حديث مرسل وليس بثابت.
وقال الزُّهْرِيّ، ومالك: إن كان السارق موسرًا غرم (٢).
وقال الشَّافعيّ: يغرم قيمة السرقة معسرًا كان أو موسرًا (٣).
﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ نصب ﴿جَزَاءً﴾ على الحال، والقطع، قاله الكسائي. وقال قطرب: على المصدر (٤). ومثله: ﴿نَكَالًا﴾ أي: عقوبة، ﴿مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
[١٢٨٠] أخبرني ابن فنجويه (٥) قال: ثنا ابن شنبة (٦)، ثنا أبو علي
(١) [١٢٧٩] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين المسور وجده عبد الرَّحْمَن، وجهالة حال المسور.
وانظر: "الدراية" لابن حجر ٢/ ١١٣.
التخريج:
أخرجه النَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٥٠ (٧٤٧٧)، وفيه قوله الذي أورده المصنف، والطبراني في "المعجم الأوسط" ٩/ ١١١ (٩٢٧٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧٧، من طريق يونس عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن جده عبد الرَّحْمَن به. والمسور مجهول الحال، ولم يدرك جده.
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ٤/ ٥٣٩.
(٣) في "الأم" للشافعي ٦/ ١٦٤ بمعناه، وهو قول أَحْمد، والليث، والحسن، والنخعي، وحماد.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٤٥٤.
وهو قول الزجاج في "معاني القرآن" ٢/ ٧٤.
وانظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية ٢/ ١٨٨.
(٥) ثِقَة، حافظ، كثير الرواية للمناكير.
(٦) عبيد الله بن محمَّد بن شنبة، لم يذكر بجرح أو تعديل.
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين المسور وجده عبد الرَّحْمَن، وجهالة حال المسور.
وانظر: "الدراية" لابن حجر ٢/ ١١٣.
التخريج:
أخرجه النَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٥٠ (٧٤٧٧)، وفيه قوله الذي أورده المصنف، والطبراني في "المعجم الأوسط" ٩/ ١١١ (٩٢٧٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧٧، من طريق يونس عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن جده عبد الرَّحْمَن به. والمسور مجهول الحال، ولم يدرك جده.
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ٤/ ٥٣٩.
(٣) في "الأم" للشافعي ٦/ ١٦٤ بمعناه، وهو قول أَحْمد، والليث، والحسن، والنخعي، وحماد.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٤٥٤.
وهو قول الزجاج في "معاني القرآن" ٢/ ٧٤.
وانظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية ٢/ ١٨٨.
(٥) ثِقَة، حافظ، كثير الرواية للمناكير.
(٦) عبيد الله بن محمَّد بن شنبة، لم يذكر بجرح أو تعديل.
نتائج البحث
