جاز هذا الاستثناء مع اختلاف الحالين (١)، لأن الإنسان اسم الجنس كقوله: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية (٢).
١٢ - قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ﴾
يا محمد. ﴿تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ﴾ فلا تبلغه إياهم وذلك أن مشركي مكة قالوا: ائتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا (٣) ﴿وَضَائِقٌ﴾ وضيق ﴿بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا﴾ لأن يقولوا ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ﴾ ينفقه ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ يصدقه. قاله عبد الله ابن أمية المخزومي (٤).
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ ليس عليك إلا البلاغ ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾.
١٣ - قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾
بزعمكم ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
(٢) العصر: ١ - ٣.
(٣) انظر: "تفسير مقاتل" (١٤٤ أ)، "الوسيط" للواحدي ٢/ ٥٦٦، ونسبه لأهل التفسير، "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ١٦٤، "زاد المسير" لابن الجوزي ٤/ ٨٢. وقدره ابن عطية قال: فإنه لم يُرد قط تركَ شيء مما أوحى الله إليه، ولا ضاق صدره، وإنما ذكر ذلك للرد على أقوالهم "المحرر الوجيز" لابن عطية ٧/ ٢٤٩.
(٤) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١٠٥ أ)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٩/ ١٢.