سورة البقرة (١).
وقال الآخرون أراد بالنكاح ها هنا الجماع.
ومعنى الآية: الزاني لا يزني إلَّا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلَّا زان أو مشرك (٢).
= بنحوه، وإسناده حسن.
وانظر: "لباب النقول" للسيوطي (١٣٨)، "الصَّحيح المسند" للوادعي (١٦٠)، "صحيح سنن التِّرمذيُّ" للألباني (٣٥٣٨).
وهذا هو القول الثالث فتكون الآية خاصة بهذِه المرأة إذ كانت كافرة. قاله الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٥٥.
قال ابن القيِّم في "زاد المعاد" ٥/ ١١٤: وحمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها. وقال أيضاً "إغاثة اللهفان" ١/ ٧٢: فهذِه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها.
(١) يعني عند قوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١].
(٢) وهذا القول الرابع فيكون مقصد الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره، وأنَّه محرم على المؤمنين.
قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ١٦٧: واتصال هذا المعنى بما قبل حسنٌ بليغ.
وزاد ذكر المشرك والمشركة لكون الشرك أعم في المعاصي من الزنا.
وهذا القول رجحه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٧٥، وابن العربي "أحكام القرآن" ١/ ٤٠٣، وقال: ما أصاب فيه غيره، ويفهم من ابن كثير ترجيحه له في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٢٧٣.
وضعفه الزجاج في "معاني القرآن" ٤/ ٢٩، وابن القيِّم في "إغاثة اللهفان" ١/ ٧٢ وغيرهما، واعترضوا عليه: =
وانظر: "لباب النقول" للسيوطي (١٣٨)، "الصَّحيح المسند" للوادعي (١٦٠)، "صحيح سنن التِّرمذيُّ" للألباني (٣٥٣٨).
وهذا هو القول الثالث فتكون الآية خاصة بهذِه المرأة إذ كانت كافرة. قاله الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٥٥.
قال ابن القيِّم في "زاد المعاد" ٥/ ١١٤: وحمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها. وقال أيضاً "إغاثة اللهفان" ١/ ٧٢: فهذِه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها.
(١) يعني عند قوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١].
(٢) وهذا القول الرابع فيكون مقصد الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره، وأنَّه محرم على المؤمنين.
قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ١٦٧: واتصال هذا المعنى بما قبل حسنٌ بليغ.
وزاد ذكر المشرك والمشركة لكون الشرك أعم في المعاصي من الزنا.
وهذا القول رجحه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٧٥، وابن العربي "أحكام القرآن" ١/ ٤٠٣، وقال: ما أصاب فيه غيره، ويفهم من ابن كثير ترجيحه له في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٢٧٣.
وضعفه الزجاج في "معاني القرآن" ٤/ ٢٩، وابن القيِّم في "إغاثة اللهفان" ١/ ٧٢ وغيرهما، واعترضوا عليه: =