والصحيح أنها محكمة (١).
روى جعفر بن سليمان (٢)، عن عمرو بن مالك (٣)، عن أبي
= قال: ثني حجاج به.
وأخرجه البستي فِي "تفسيره" عنه (ص ٥١٨) (٦٩٥).
(١) وعليه يكون للقاتل توبة، وهو قول جمهور العلماء وأهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا. ويدل عليه:
١ - عموم الأدلة بقبول الله توبة عبادة كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥] وهذا خبر والأخبار لا يقع فيها النسخ.
٢ - ورود أحاديث صريحة صحيحة عن النَّبِيّ - ﷺ - فِي قبول توبة القاتل منها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فِي الرَّجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا.
٣ - أن القول بقبول توبته هو الذي يحسن فِي صفات الله الكريم الذي يغفر الذنوب.
٤ - أن القول بقبول توبته فيه نفي للقتل، وإلا لو قيل بعدم قبول توبته لاستمر فِي القتل كقصة الرَّجل من بني إسرائيل.
٥ - يحمل ما ورد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير بعدم قبول توبته على التغليظ والتشديد، ويشهد له ما أخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" ٨/ ١٦ عن سفيان قال: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب.
٦ - قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنَّه لا يسقط حق المظلوم بالقتل بل التوبة تسقط حق الله والمقتول مطالبه بحقه.
٧ - أنَّه لا تعارض بين الآيتين فآية النساء ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ وإن كانت مدنية إلَّا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن آية الفرقان مقيدة بالتوبة. انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٢١٧، ولابن العربي ٢/ ٣٢٢، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ١٦/ ٢٥، "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١٠/ ٣٢٦.
(٢) الضبعي أبو سليمان البَصْرِيّ صدوق زاهد لكنه كان يتشيع.
(٣) النكري أبو يحيى. صدوق له أوهام.
وأخرجه البستي فِي "تفسيره" عنه (ص ٥١٨) (٦٩٥).
(١) وعليه يكون للقاتل توبة، وهو قول جمهور العلماء وأهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا. ويدل عليه:
١ - عموم الأدلة بقبول الله توبة عبادة كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥] وهذا خبر والأخبار لا يقع فيها النسخ.
٢ - ورود أحاديث صريحة صحيحة عن النَّبِيّ - ﷺ - فِي قبول توبة القاتل منها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فِي الرَّجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا.
٣ - أن القول بقبول توبته هو الذي يحسن فِي صفات الله الكريم الذي يغفر الذنوب.
٤ - أن القول بقبول توبته فيه نفي للقتل، وإلا لو قيل بعدم قبول توبته لاستمر فِي القتل كقصة الرَّجل من بني إسرائيل.
٥ - يحمل ما ورد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير بعدم قبول توبته على التغليظ والتشديد، ويشهد له ما أخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" ٨/ ١٦ عن سفيان قال: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب.
٦ - قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنَّه لا يسقط حق المظلوم بالقتل بل التوبة تسقط حق الله والمقتول مطالبه بحقه.
٧ - أنَّه لا تعارض بين الآيتين فآية النساء ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ وإن كانت مدنية إلَّا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن آية الفرقان مقيدة بالتوبة. انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٢١٧، ولابن العربي ٢/ ٣٢٢، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ١٦/ ٢٥، "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١٠/ ٣٢٦.
(٢) الضبعي أبو سليمان البَصْرِيّ صدوق زاهد لكنه كان يتشيع.
(٣) النكري أبو يحيى. صدوق له أوهام.
نتائج البحث
