الكشف والبيان عن تفسير القرآن

(١) (العذر): وردت هكذا في المخطوط، وهو خطأ، والأولى أن تكون: (العدد) ويقصد به الزيادة عن أربعة نساء، والله أعلم.
(٢) العبارة غير مستقيمة، وغير مكتملة، فيبدو أنه سقط منها جزء، ونظرًا لأنه لا توجد نسخة أخرى لتتم المقابلة عليها في صورة الأحزاب فقط فمن الممكن أن يثبت هنا -بعد الرجوع إلى كتب الفقه- عبارة: لم ينعقد النكاح، وهذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، ومجاهد، وعطاء، وبه قال مالك، والشافعي -وهذا في حق الأمة-. وأجاز آخرون عقد النكاح بلفظ الهبة، وقال أهل الكوفة، وإبراهيم النخعي: ينعقد بلفظ التمليك والهبة، فإذا وهبت امرأة نفسها، وقبلها بشهود ومهر فإن النكاح ينعقد. ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح النبي - ﷺ -، فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه بلفظ الهبة، وذهب الآخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كما في حق سائر الأمة، لأن اختصاصه - ﷺ - كان في ترك المهر لا في لفظ النكاح، والله أعلم.
(٣) وردت في المخطوط: الذي، وهو خطأ.