الكشف والبيان عن تفسير القرآن

= رواه مسلم كتاب الطلاق (١٤٧١) من طريق عبد الله بن نمير، والنَّسائيّ كتاب الطلاق، باب الرجعة ٦/ ٢١٢، وابن ماجه كتاب الطلاق، باب طلاق السنة (٢٠١٩) من طريق عبد الله بن إدريس، والنَّسائيّ أَيضًا، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١٠/ ٧ من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، وابن حبان أَيضًا والدارقطني في "السنن" ٤/ ٧ من طريق بشر بن المفضل، وفي ٤/ ٧، ٨ من طريق سعيد الجمحي، ومعتمر بن سليمان، وابن الجارود في "المنتقى" ٢/ ٥٨ من طريق عقبة، وأَحمد في "المسند" ٢/ ١٠٢ (٥٧٩٢)، وابن الجارود، والمصنف، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٢٤، من طريق محمَّد بن عبيد الطنافسي.
سبعتهم عن عبيد الله بن عمر بن حفص العدوي عن نافع المدنِيُّ عن ابن عمر به.
وقول عبيد الله لنافع: ما صنعت التطليقة لم يأت إلَّا في طريق ابن نمير عند مسلم، وطريق الحسن بن عفان عن الطنافسي عند المصنف، والبيهقي.
(١) ساقطة من (ت).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٣٤٩ عن مقاتل، وذكر الخبر وليس فيه: عتبة بن غزوان، وذكره أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" ٤/ ١٨٢٣ غير أنَّه ذكر: عيينة بن عمرو بدلًا من عتبة بن غزوان وهو تصحيف، إذ ليس في الصحابة من يعرف بهذا.
وذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١٤٨، وأبو حيان في "البحر المحيط" ٨/ ٢٧٧، ولم يذكرا فيه: طفيل بن الحارث.
وكلهم عدا ابن أبي حاتم لم ينسبوه لقائل معين. وهذا الخبر قال فيه الإِمام ابن العربي بعد إيراده:
وهذا كله وإن لم يكن صحيحًا فالقول الأول أمثل -والأصح فيه- أي في سبب النزول - أنها بيان لشرع مبتدأ. اهـ.