ونَاقَشَهُ أبو حيان فِي جَعْلِهِ ﴿لأَبَوَيْهِ﴾ الخبر دون قوله :﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ﴾ قال :" لأنه ينبغي أن يكون البدل هو الخبر دونَ المبدل منه " يعني : أنَّ البدل هو المعتمد عليه، والمبدل منه صار في حكم المُطَّرح، ونَظَّره بقولك :" إنَّ زيداً عينهُ حسنةٌ " فكما أنَّ " حَسَنَةٌ " خبر عن " عينه " دون " زيد " في حكم المُطَّرح فكذلك هذا، ونَظَّره أيضاً بقولك :[أبواك لكل واحد منهما يصنع كذا فـ " يصنع " خبر عن كل واحد منهما.
ولو قلت :" أبواك كُلُّ واحدٍ منهما يصنع كذا " لَمْ يَجُزْ.
وفي هذه المناقشة نَظَرٌ، لأنه إذا قيل لك : ما مَحَلُّ لأبويه من الإعراب ؟ تُضطر إلى أن تقول : في مَحَلِّ رفع خبراً مقدماً، ولكنه نقل نسبة الخيريّة إلى ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ دون ﴿لأَبَوَيْهِ﴾ قال : وقال بعضهم :﴿السُّدُسُ﴾ رفع بالابتداء، و ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ﴾ الخبرُ و ﴿لِكُلِّ﴾ بَدَلٌ من الأبوين، و " منهما " نعت لواحد، وهذا البدلُ هو بدلُ بعضِ من كُلِّ، ولذلك أتَى معه بالضَّمير، ولا يُتَوَهَّمُ أنَّهُ بدلُ شيءٍ من شيْءٍ وهما لعين واحدةٍ لجوازِ أبواك يَصْنعان كذا وامتناع أبواك كل وتجد منهما يصنعان كذا، بل تقول : يصنع.
انتهى.
والضَّمير في " لأبويه " عائد على ما عاد عليه الضَّمير في " ترك "، وهو الميتُ المدلولُ عليه بقوة الكلام، والتثنية في " أبويه " من التَّغليب، والأصل : لأبيه وأمه وَإِنَّما غَلَّبَ المذكر على المؤنث كقولهم :" القمران، والعمران " وهي تثنية لا تنقاس.
فصل إذا كان مع الأبوين ولد أو أكثر كان لِكُلِّ واحد منهما السُّدس وسوى اللهُ بين الأب والأمّ في هذا الموضع ؛ لأنَّ الأبَ وإن كان يستوجب التفضيل لما كان ينفقه على الابن، وبنصرته له والذب عنه صغيراً، فالأم أيضاً حملته كُرهاً ووضعته كُرْهاً ؛ وكان بطنها له وعاءً، وثديها له سقاء، وحِجْرُهَا له فناء، فتكافأت الحجتان، فلذلك سوَّى بينهما، فإن كانت بنتاً واحدةً وبنت ابن فللبنت النصف وللأمِّ السُّدس وللأب ما بقي، وهو الثلثُ [نصف بفرضه، وهو السُّدس] وباقيه بالتَّعصيب فإن قيل : حقُّ الأبوين على الإنسان أعظمُ من حقِّ ولده عليه، لأنَّ الله تعالى قرن طاعته بطاعتهما فما الحِكْمَةُ في جَعْلِ نصيب الأولادِ أكبر ؟.
فالجواب : أن الوالدين ما بقي من عمرهما إلاّ القليل، فكان احتياجهما إلى المال قَلِيلاً، وأمَّا الأولاد فهم في زمن الصِّبا، فكان احتياجهم إلى المال أكثر [فظهر الفرق].
٢١٥
قوله :﴿فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ قرأ الجمهور ﴿فَلأُمِّهِ﴾ وقوله :﴿فِى أُمِّ الْكِتَابِ﴾ [الزخرف : ٤].
وقوله :﴿حَتَّى يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا﴾ في القصص [آية : ٥٩].
وقوله :﴿مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النحل : ٧٨].
وقوله :﴿أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النور : ٦١] و ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النجم : ٣٢] بضم الهمزة من " أمّ " وهو الأصلُ.
وقرأ حمزة والكسائيُّ جميعَ ذلك بكسر الهمزة.
وانفرد حمزة بزيادة كسر الميم من " إمِّهات " فإنَّهُ لا خلاف في ضَمِّها.
أمَّا وجهُ قراءة الجمهور فظاهرٌ، لأنَّهُ الأصل كما تَقَدَّمَ.
وَأمَّا قراءة حمزة والكسائي بكسر الهمزة فقالوا : لمناسبة الكسرة أو الياء الّتي قبل الهمزة، فكسرت الهمزةُ إتباعاً لما قَبْلَها، ولاستثقالهم الخروج من كَسْرِ أو شبه إلى ضم.
قال الزَّجَّاجُ : وليس في كلام العرب " فِعُل " بكسر الفاء وضمِّ العين، فلا جَرَمَ جُعِلَتْ الضمةُ كسرةً، ولذلك إذا ابتدآ بالهمزة ضَمَّاها لزوال الكسر أو الياء، وأمَّا كسر حمزة الميم من " إمَّهات " في المواضع المذكورة فللإتْبَاع، أتبعَ حركة الميم لحركةِ الهمزةِ، فكسرةُ الميم تَبَعُ التَّبَع، ولذلك إذا ابتدأ بها ضم الهمزة وفتح الميم ؛ لما تقدَّمَ من زوال موجب ذلك.
وكَسْرُ همزة " أم " بعد الكسرة أو الياء حكاه سببويْهِ لُغَةً عن العرب، ونَسَبَها الكِسائِي والفرَّاء إلى " هوازن " و " هذيل ".
فصل ذكر ها هنا أنَّ الأبوين إذا لم يكن معهما وَارِثٌ غَيرُهُمَا، فإنَّ الأم تأخذ الثُّلث، ويأخذ الأبُ ما بقي وهو الثُّلثان، وإذا ثبت أنَّهُ يأخذُ الباقي بالتَّعْصِيبِ، وجب أن يأخذ المال كُلَّهُ إذا انفرد ؛ لأنَّ هذا شأن التَّعصيب، فإن كان مع الأبوين أحد الزَّوجين، فذهب أكثر الصَّحَابة إلى أنَّ الزَّوْجَ يأخذ فَرْضَهُ، ثم تأخذ الأم ثُلْثَ ما بقي، ويأخذ الأب ما بقي.
٢١٦
نتائج البحث
