قوله :﴿إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ أي : على بيانِ أو بَصِيرةٍ وبُرهانٍ من ربي.
قوله :" وكَذَّبْتُم به " في هذه الجملة وجهان : أحدهما : أنها مُسْتَأنَفَةُ سِيقَتْ للإخبارِ بذلك.
والثاني : أنها في مَحَل نصبٍ على الحالِ، وحينئذٍ هل يحتاج إلى إضمار " قد " أم لا ؟ و " الهاء " في " به " يجوز أن تعود على " ربِّي "، وهو الظاهر.
وقيل : على القرآن ؛ لأنه كالمذكور.
وقيل : على اسْتِعْجَالهِمْ بالعذاب ؛ لأنهم كانوا يقولون :﴿إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً﴾ [الأنفال : ٣٢].
وقيل : على بيَّنةٍ ؛ لأنها في معنى البيانِ.
وقيل : لأن " التاء " فيها للمُبالغةِ، والمعنى على أمرٍ بيِّنٍ من ربي.
و " مِنْ ربِّي " في محلِّ جَرِّ صِفَةً لـ " بيِّنَةٍ ".
قوله :" ما عِنْدي مَا تَسْتَعْجِلُونه بِهِ " كان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يخوِّفهم نزول العذابن فقال تعالى : قال يا محمَّد : ما عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به، يعني قولهم :﴿إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ﴾ [الأنفال : ٣٢].
وقيل : أراد به القِيامَةَ ؛ لقوله تعالى :﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ [الشورى : ١٨].
قوله :﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ﴾ أي : في تأخير عذابهم.
قوله :" يَقُصُّ الحقَّ " قرأ نافع، وابن كثير، وعاصم " يَقُصُّ " [بصاد مهملة مشددة] مرفوعة، وهي قراءة ابن عبَّاسٍ، والباقون بضادٍ معجمة مخففة مكسورة، وهاتان في المتواتر.
١٨٢
وقرأ عبد الله، وأبَيٌّ، ويحيى بن وثَّابٍ، والنخعي، والأعمش، وطلحة :" يَقْضِي بالحقِّ " من القضاءِ.
وقرأ سعيد بن جُبَيْرٍ، ومجاهد :" يقضي بالحقِّ وهو خير القاضين ".
فأمَّا قراءة " يقضيط فَمِنَ القضاء.
ويؤيده قوله :" وهُوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ " فإن الفَصْلَ يناسب القضاء، ولم يُرْسَمْ إلاَّ بضاد، كأن " الباء " حذفت خطَّاً كما حذفت لَفْظاً لالتقاء الساكنين، كما حُذِفَتْ من نحو :﴿فَمَا تُغْنِي النُّذُر﴾ [القمر : ٥].
وكما حذفت " الواو " في ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق : ١٨]، ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ [الشورى : ٢٤] كما تقدَّم.
وأمَّا قراءةُ نَصْبِ " الحقّ " بعدهُ، ففيه أربعة أوجه : أحدها : أنه مَنْصُوبٌ على أنه صَفَةٌ لمصدر مَحْذُوفٍ، أي : يقضي القضاء الحقّ.
والثاني : أنه ضمَّن " يقضيط معنى " ينفذ "، فلذلك عدَّاهُ إلى المفعول به.
الثالث : أن " قضى " بمعنى " صَنَع " فيتعدَّى بنفسه من غير تَضْمينٍ، ويدُلُّ على ذلك قول الهُذَلِيّ شِعْراً :[الكامل] ٢١٨٥ - وَعَليْهِمَا مَسْرُودتانِ قَضَاهُمَا
دَاوُدُ أوْ صَنَعُ السَّوابِغِ تُبَّع
جزء : ٨ رقم الصفحة : ١٨٢
أي : صنعهما] داود.
الرابع : أنه على إسْقَاطِ حَرْفِ الجرِّ، أي : يقضي بالحق، فلما حذف انْتَصَبَ مَجْرُورُهُ على حَدِّ قوله :[الوافر] ٢١٨٦ - تَمُرُّونَ الدِّيَار وَلَمْ تَعُوجُوا
.......................
ويُؤيِّد ذلك القراءة بها الأصل.
وأمَّا قراءةُ " يَقُصُّ " فمن " قَصَّ الحديثَ " ن أو مِنْ " قَصَّ الأثَرَ " أي : تتبَّعه.
قال تعالى :﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [يوسف : ٣].
ورجَّحَ أبُو عَمْرِو بْنُ العلاءِ القراءة الأولى بقوله :" الفَاصِلينَ " وحُكِيَ عنه أنه قا :" أهُوَ يَقُصُّ الحقَّ أوْ يَقْضِي الحقَّ " فقالوا :" يَقُصُّ " فقال : لو كان " يَقُصُّ " لقال :" وهو خير
١٨٣
القاصَّين " أقَرَأ أحَدٌ بهذا ؟ وحيث قال : وهو خير الفاصلين فالفَصْلُ إنما يكون في القضاءِ.
وكأن أبا عمروٍ لم يبلغه " وهو خير القاصين " قراءة، وقد أجاب أبو علي الفارسي عما ذكره أبو العلاء، فقال :" القَصَصُ " هنا بمعنى القولِ، وقد جاء القول في القَصْل أيضاً، قال تعالى ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ [الطارق : ١٣].
وقال تعالى :﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ [هود : ١].
وقال تعالى :" ونُفَصِّلُ الآياتِ " فقد حمل الفَصْلَ على القول، واستعمل معه كما جاء مع القضاءِ، فلا يلزم من الفاصل أن يكون معيناً لـ " يقضي ".
فصل في الاحتجاج بالآية لأهل السُّنة أحتج أهل السُّنَّةِ بقوله :﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَّه﴾ على أنه لا يقدر العَبْدُ على أمر من الأمور إلاَّ إذا قَضَاهُ الله، فيمتنع منه فعلُ الكُفْرِ إلا إذا قضى اللَّهُ وحكم به، وكذلك في جميع الأفعال ؛ لأن قوله :﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَّه﴾ [يفيد الحصر].
واحتج المعتزلة بقوله :" يقضي الحق "، ومعناه : أن كل ما قضى به فهو الحقّ، وهذا يقتضي ألاَّ يريد الكفر من الكافر، ولا المعصية من العاصي ؛ لأن ذلك ليس بحق، والله أعلم.
جزء : ٨ رقم الصفحة : ١٨٢
نتائج البحث
