العقد المعلق هو : ما كان معلَّقاً بشرط غير كائن، أو بحادثة مستقبلة.
والمعلق يتأخر انعقاده سبباً إلى وجود الشرط، فعند وجوده ينعقد سبباً مفضياً إلى حكمه ]. و في :
[ المادة / ٣١٨ ـ
يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود، لا محققاً، ولا مستحيلاً ].
٢. الشروط المضافة من أحد العاقدين، أو كلاهما، وتكون بغير صيغة التعليق، بل تكون مصاحبةً للعقد، ومقترنةً به.
وهذه التي تكلمنا عنها، وأشرنا إلى حكمها، وهي التي تعنينا.
*********
شرائعُ مَنْ قَبْلَنا
مما لا شك فيه أنَّ الاستدلال بالآية لِمَا أردنا الاستدلال له، متوَقِّفٌ على الأخذ :
[ بشرائع منْ قَبْلنا، إذا ذكرت في قرآننا، من غير تصريح باعتداد أو إلغاء]. وهذا ما سنعود إليه بعد حين.
ويقول القرآن الكريم :
﴿ ولمّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنّي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ﴾(١).
فهذا مجرد تطمين لأخيه حتى لا تذهب به الظنون كلّ مذهب بالنسبة لما هو آتٍ من الأحداث، ليتحول بعدئذ القرآن العظيم في روايته لأحداث قصة [ يوسف ] عليه وعلى نبينا السلام، إلى منعطف خطير، وهو الاحتيال، للوصول الى المطلوب، وسنعود الى موضوع [ الحيلة الشرعيَّة ] لاحقاً.
وعلى هذا اختلفوا في [ شرع من قبلنا ] إذا ذُكر في قرآننا، فالمذكور منه، على ثلاثة أنحاءٍ :
فنحوٌ : ذُكر في قرآننا ودلّ الدليل على إلغائه.. كاسترقاق المسروق منه للسارق، في[ شريعة يعقوب ]، كما سيأتي، وأمثلته في الكتاب الكريم كثيرةٌ، لسنا في معرِضِ إحصائها.
ونحوٌ : ذُكر في قرآننا ودلّ الدليل على اعتباره، كالمماثلة في العقاب [ القصاص ]، كما في... قوله تعالى :
نتائج البحث
