١. النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كلِّ تقادمٍ لم يكتمل، ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم، ووقفه، وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
٢. إذا قرر النص الجديد مدةً للتقادم أقصر مما قرره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك، لكن إذا كان الباقي من المدة التي نصَّ عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد، فإنَّ التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي ].
[ المادة / ١٣ ـ
تسري في شأن الأدلة التي تُعدُّ مقدَّماً، النصوصُ المعمول بها في الوقت الذي يُعدُّ فيه الدليل، أو في الوقت الذي يُستطاع، أو ينبغي إعدادُه ].
×××××××
وفي قانون العقوبات عُولجت المسألة بشكل آخر، إذ بُحث هذا الموضوع فيه تحت عنوان :[ نطاق تطبيق قانون العقوبات ] وتحت عنوان :[ تطبيق القانون من حيث الزمان ]، وذلك في المواد من : ٢ إلى ٥، ونورد من تلك النصوص ما ينفعنا فيما نحن بصدده.
[ المادة / ٢ ـ
١. يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها، ويُرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمَّت فيه أفعال تنفيذها، دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها.
٢. على أنَّه إذا صدر قانون ٌ أو أكثر بعد ارتكاب الجريمة، وقبل أن يُصبح الحكم الصادر فيها نهائياً، فيُطبق القانون الأصلح للمتهم.
٣. وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائياً قانونٌ يجعل الفعل، أو الامتناع الذي حُكم على المتهم من أجله، غير مُعاقَبٍ عليه، يوقف تنفيذ العقوبة، وتنتهي آثاره الجزائيَّة.
و لا يمسُّ هذا بأي حالٍ ما سبق تنفيذه من العقوبات، ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك، وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً أن تُقرر وقف تنفيذ الحكم بناءً على طلب من المحكوم عليه، أو الإدِّعاء العام.
نتائج البحث
