" صفحة رقم ٢٦٩ "
الحجاب، فعلموا أنها إحدى أمهات المؤمنين، ولذلك لم تكن مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين.
ويشترط في اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبي ( ﷺ ) بنى بالمرأة، فأما التي طلقها قبل البناء مثل الجَونية وهي أسماء بنت النعمان الكِندية فلا تعتبرمن أمهات المؤمنين. وذكر ابن العربي أن امرأة كان عقد عليها النبي ( ﷺ ) تزوجت في خلافة عمر فهَمَّ عمر برجمها. فقالت : لِمَ وما ضرَب عليّ النبي حجاباً ولا دُعيت أمَّ المؤمنين ؟ فكفَّ عنها. وهذه المرأة هي ابنة الجَون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس. وهذا هو الأصح وهو مقتضى مذهب مالك وصححه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية. وعن مقاتل : يحرم تزوج كل امرأة عقد عليها النبي ( ﷺ ) ولو لم يبن بها. وهو قول الشافعي وصححه في ( الروضة )، واللآء طلّقهنُ الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البناء بهن فاختلف فيهن على قولين، قيل : تثبت حرمة التزوج بهن حفظاً لحرمة رسول الله ( ﷺ ) وقيل : لا يثبت لهن ذلك، والأول أرجح. وقد أُكد حكم أمومة أزواج النبي ( ﷺ ) للمؤمنين بقوله تعالى :( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ( ( الأحزاب : ٥٣ )، وبتحريم تزوج إحداهن على المؤمنين بقوله ( تعالى ) :( ولا أن تنكِحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً ( ( الأحزاب : ٥٣ ). وسيجيء بيان ذلك عند ذكر هاتين الآيتين في أواخر هذه السورة.
وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها : وهو أب لهم. وروي مثله عن أُبَيّ بن كعب وعن ابن عباس. وروي عن عكرمة : كان في الحرف الأول ( وهو أبوهم ).
ومحملها أنها تفسير وإيضاح وإلا فقد أفاد قوله تعالى :( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( أكثر من مفاد هذه القراء.
أعقب نسخ أحكام التبنّي التي منها ميراث المتبنِّي مَن تبناه والعكس بإبطال
نتائج البحث
