إلا أنه بغير ألف. وفي مصحف أبي "تشابهت" بتشديد الشين. قال أبو حاتم : وهو غلط، لأن التاء في هذا الباب لا تدغم إلا في المضارعة. وقرأ يحيى بن يعمر "إن الباقر يشابه" جعله فعلا مستقبلا، وذكر البقر وأدغم. ويجوز "إن البقر تشابه" بتخفيف الشين وضم الهاء، وحكاها الثعلبي عن الحسن. النحاس : ولا يجوز "يشابه" بتخفيف الشين والياء، وإنما جاز في التاء لأن الأصل تتشابه فحذفت لاجتماع التاءين. والبقر والباقر والبيقور والبقير لغات بمعنى، والعرب تذكره وتؤنثه، وإلى ذلك ترجع معاني القراءات في "تشابه". وقيل إنما قالوا :﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ لأن وجوه البقر تشابه، ومنه حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ﷺ أنه ذكر "فتنا كقطع الليل تأتي كوجوه البقر". يريد أنها يشبه بعضها بعضا. ووجوه البقر تتشابه، ولذلك قالت بنو إسرائيل : إن البقر تشابه علينا.
قوله تعالى :﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ استثناء منهم، وفي استثنائهم في هذا السؤال الأخير إنابة وانقياد، ودليل ندم على عدم موافقة الأمر. وروي عن النبي ﷺ أنه قال :"لوما استثنوا ما اهتدوا إليها أبدا". وتقدير الكلام وإنا لمهتدون إن شاء الله. فقدم على ذكر الاهتداء اهتماما به. و"شاء" في موضع جزم بالشرط، وجوابه عند سيبويه الجملة "إن" وما عملت فيه. وعند أبي العباس المبرد محذوف.
الآية ٧١ ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾
قوله تعالى :﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ﴾ قرأ الجمهور "لا ذلول" بالرفع على، الصفة لبقرة. قال الأخفش :"لا ذلول" نعته ولا يجوز نصبه. وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي "لا ذلول" بالنصب على النفي والخبر مضمر. ويجوز لا هي ذلول، لا هي تسقى الحرث، هي مسلمة. ومعنى "لا ذلول" لم يذللها العمل، يقال : بقرة مذللة بينة الذل "بكسر الذال". ورجل ذليل بين الذل "بضم الذال". أي هي بقرة صعبة غير ريضة لم تذلل بالعمل.