لا اعتبار بإسقاط العلقة، وإنما الاعتبار بظهور الصورة والتخطيط ؛ فإن خفي التخطيط وكان لحما فقولان بالنقل والتخريج، والمنصوص أنه تنقضي به العدة ولا تكون أم ولد. قالوا : لأن العدة تنقضي بالدم الجاري، فبغيره أولى.
السادسة : قوله تعالى :﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ قال الفراء :﴿مُخَلَّقَةٍ﴾ تامة الخلق، ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ السقط. وقال ابن الأعرابي :﴿مُخَلَّقَةٍ﴾ قد بدأ خلقها، ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ لم تصور بعد. ابن زيد : المخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين، ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ التي لم يخلق فيها شيء. قال ابن العربي : إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإن النطفة والعلقة والمضغة مخلقة ؛ لأن الكل خلق الله تعالى، وإن رجعنا إلى التصوير الذي هو منتهى الخلقة كما قال الله تعالى :﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ [المؤمنون : ١٤] فذلك ما قال ابن زيد. قلت : التخليق من الخلق، وفيه معنى الكثرة، فما تتابع عليه الأطوار فقد خلق خلقا بعد خلق، وإذا كان نطفة فهو مخلوق ؛ ولهذا قال الله تعالى :﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ [المؤمنون : ١٤] والله أعلم. وقد قيل : إن قوله :﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ يرجع إلى الولد بعينه لا إلى السقط ؛ أي منهم من يتم الرب سبحانه مضغته فيخلق له الأعضاء أجمع، ومنهم من يكون خديجا ناقصا غير تمام. وقيل :"المخلقة أن تلد المرأة لتمام الوقت". ابن عباس : المخلقة ما كان حيا، وغير المخلقة السقط. قال :

أفي غير المخلقة البكاء فأين الحزم ويحك والحياء
السابعة : أجمع العلماء على أن الأمة تكون أم ولد بما تسقطه من ولد تام الخلق. وعند مالك والأوزاعي وغيرهما بالمضغة كانت مخلقة أو غير مخلقة. قال مالك : إذا علم أنها مضغة. وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن كان قد تبين له شيء من خلق بني آدم أصبع أو عين أو غير ذلك فهي له أم ولد. وأجمعوا على أن المولود إذا استهل صارخا يصلى عليه ؛ فإن لم يستهل صارخا لم يصل عليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم. وروي عن ابن عمر أنه يصلى عليه ؛ وقال ابن المسيب وابن سيرين وغيرهما. وروي عن المغيرة بن شعبة أنه


الصفحة التالية
Icon