يقال : فلان ما يليق درهما من جوده ؛ أي ما يمسكه، ولا يلصق به. وقال المؤرج : سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من ﴿يسر﴾ فقال : لا أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة، فبت على باب داره سنة ؛ فقال : الليل لا يَسْرِي وإنما يَسْرَى فيه ؛ فهو مصروف، وكل ما صرفته عن جهته بخسته من إعرابه ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى :﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً ﴾، لم يقل بغية، لأنه صرفها عن باغية. الزمخشري : وياء ﴿يسري﴾ تحذف في الدرج، اكتفاء عنها بالكسرة، وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة. وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم، والجواب محذوف، وهو ليعذبن ؛ يدل عليه قوله تعالى :﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ إلى قوله تعالى :﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾. وقال ابن الأنباري هو ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾. وقال مقاتل :﴿هَلْ﴾ هنا في موضع إن ؛ تقديره : إن في ذلك قسما لذي حجر. فـ﴿هَلْ﴾ على هذا، في موضع جواب القسم. وقيل : هي على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير ؛ كقولك : ألم أنعم عليك ؛ إذا كنت قد أنعمت. وقيل : المراد بذلك التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه. والمعنى" : بل في ذلك مقنع لذي حجر. والجواب على هذا :﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾. أو مضمر محذوف. قوله تعالى :﴿لِذِي حِجْرٍ﴾ أي لذي لب وعقل. قال الشاعر :
وكيف يرجى أن تتوب وإنما | يرجى من الفتيان من كان ذا حجر |