اللغة الثانية: لزوم الفتح والإفراد مطلقاً، سواء خاطبت مذكراً، أو مؤنثاً، أو مثنى، أو جمعاً؛ فتقول للرجل: "ذلكَ" ؛ وللمرأة: "ذلكَ"؛ وللاثنين: "ذلكَ"؛ وللجماعة: "ذلكَ"..
اللغة الثالثة: أن تكون بالإفراد سواء كان المخاطب واحداً، أم أكثر. مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث. ؛ فتقول: "ذلكَ" إذا كان المخاطب مذكراً؛ وتقول: "ذلكِ" إذا كان مؤنثاً..
والخطاب في قوله تعالى: ﴿ ذلك ﴾ لكل مخاطب يصح أن يوجه إليه الخطاب؛ والمعنى: ذلك أيها الإنسان المخاطَب..
والمراد بـ﴿ الكتاب ﴾ القرآن؛ و﴿ الكتاب ﴾ بمعنى المكتوب؛ لأن "فِعال" كما تأتي مصدراً. مثل: قتال، ونضال. تأتي كذلك بمعنى اسم مفعول، مثل: بناء بمعنى مبني؛ وغراس بمعنى مغروس؛ فكذلك "كتاب" بمعنى مكتوب؛ فهو مكتوب عند الله؛ وهو أيضاً مكتوب بالصحف المكرمة، كما قال تعالى: ﴿في صحف مكرمة * مرفوعة مطهَّرة * بأيدي سفرة﴾ [عبس: ١٣. ١٥] ؛ وهو مكتوب في الصحف التي بين أيدي الناس؛ وأشار إليه بأداة البعيد لعلوّ منزلته؛ لأنه أشرف كتاب، وأعظم كتاب..
قوله تعالى: ﴿ لا ريب فيه هدًى للمتقين ﴾: أهل النحو يقولون: إنّ ﴿ لا ﴾ هنا نافية للجنس؛ و﴿ ريب ﴾ اسمها مبني على الفتح؛ لأنه مركب معها؛ فهي في محل نصب؛ ويقولون: إنّ ﴿ لا ﴾ النافية للجنس تفيد العموم في أقصى غايته. يعني تدل على العموم المطلق. ، فتشمل القليل، والكثير؛ فإذاً القرآن ليس فيه ريب لا قليل، ولا كثير..
و "الريب" هو الشك؛ ولكن ليس مطلق الشك؛ بل الشك المصحوب بقلق لقوة الداعي الموجب للشك؛ أو لأن النفس لا تطمئن لهذا الشك؛ فهي قلقة منه. بخلاف مطلق الشك. ؛ ولهذا من فسّر الريب بالشك فهذا تفسير تقريبي؛ لأن بينهما فرقاً..
والنفي هنا على بابه؛ فالجملة خبرية؛ هذا هو الراجح؛ وقيل: إنه بمعنى النهي. أي لا ترتابوا فيه. ؛ والأول أبلغ؛ فإن قال قائل: ما وجه رجحانه؟
نتائج البحث
