٦- في الوقت الذي تمنع الدولة فيه توزيع الكتب على المعاهد الإسلامية العالية وتحاول إغلاق معاهد الأئمة والخطابة ومدارس تعليم القرآن، تنفق الملايين على المسارح والممثلين وثمنًا للمشروبات التي توزع في السفارات، وفي الوقت الذي تعترض الدولة على الطالبات اللواتي يلبسن الحجاب على رءوسهن، تدرس كتب اللاهوت في
كل مكان دونما رقابة أو ضجة، وهذا يعنى أن حزب النظام الوطني أكد العودة إلى الإسلام الحقيقي (١).
إن اليهود والعلمانيين في تركيا لم يتحملوا هذا الصوت الفتى الذي يتدفق بالحيوية والنشاط، ويحركه في قضاياه الإيمان العميق بالإسلام وبضرورة رجوع الشعب التركي إليه، لذلك تحرك الجيش التركي في آذار ١٩٧١م بسبب نشاط حزب العمال وأحال قضية حزب النظام الوطني إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارًا جائرًا بحل الحزب في ٢١مارس ١٩٧١م (٢).
وقد جاء في قرار محكمة أمن الدولة العليا ما يلي:
١- إن المبادئ التي قام عليها الحزب وتصرفاته تخالف الدستور التركي.
٢- العمل على إلغاء العلمانية في البلاد، وإقامة حكومة إسلامية.
٣- قلب جميع الأسس الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تقوم عليها البلاد.
٤- العمل ضد مبادئ أتاتورك.
٥- القيام ببعض التظاهرات الدينية.
وجاء في حكم المحكمة أيضًا أنه لا يحق لأي من شخصيات الحزب أن تعمل من خلال أي حزب سياسي آخر، ولا أن يؤسسوا أي حزب جديد، ولا أن يرشحوا أنفسهم لأي انتخابات قادمة ولو بشكل مستقلين لمدة خمس سنوات. وهذا يعنى أن المدة بين نشوء الحزب وإغلاقه كانت ستة عشر شهرًا فقط (٣).
(٢) المصدر نفسه، ص١٢٧.
(٣) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، محمد مصطفى، ص (١٨٥- ١٨٦).
نتائج البحث
