إن حزب السلامة الوطني لم يحاول أن يتخذ موقف الهجوم المباشر على الديمقراطية في انتخابات عام ١٩٧٣، إلا أنهم عبروا عن مشاعرهم الحقيقية عن ذلك في عام ١٩٨٠م، حيث بدأوا ينتقدون الديمقراطية مؤكدين أنها تتعارض مع مبادئ الإسلام (١).
وفي هذا المجال أكد حزب السلامة أن «الديمقراطية مؤامرة غربية لقيادة الجهلة بموجب الأساليب الغربية والمسيحية، إنه انتصار للمسيحية ضد الإسلام، لذلك يجب تطبيق القوانين الإلهية إذ لا يمكن للإنسان تشريع قوانين يمكن تطبيقها» (٢).
وبالإمكان تلخيص وجهة نظر حزب السلامة الوطني عن الرأسمالية والاشتراكية، في مقالة لنجيب فاضل جاء فيها:
«نحن نقسم طريق الخلاص إلى مجموعتين: الأولى هي طريقة الإسلام في الخلاص، والثانية يمكن تصنيفها كنظم وراثية والتي لا توصل إلى الخلاص، إن المجموعة الثانية لا تعتمد على التعاليم الإلهية وتناقض نفسها باعتمادها على قوانين من صنع الإنسان مثل الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية، لقد تم التأكيد أيضًا على أن الله قد أمرنا أن نحكم طبقًا لتعليم القرآن الكريم، وليس حسب آرائنا الخاصة، إذا حكَّم الناس حسب نظام التصويت، فإنهم لن يكونوا بحاجة إلى كلام الله، في المجتمعات التي تحل فيها كل القضايا وفقًا لنظام التصويت، لا ينتشر الإسلام» (٣).
(٢) المصدر نفسه، ص ١٣٥.
(٣) الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص ١٣٥.
نتائج البحث
