السُّنة الرابعة: من شأن الأمم الاختلاف في اختيار الرئيس، والاختلاف مدعاة للتفرق، فلا بد من مرجِّح ترضى به الأمة، كما طالبت بنو إسرائيل من نبيهم اختيار ملك لهم، فكان هو المرجح، والمرجح عند المسلمين هم أهل الحل والعقد منهم.
السُّنة الخامسة: أن الناس لا يتفقون على التقليد أو الأتباع فيما يرونه مخالفًا لمصلحتهم الاجتماعية، ولذلك اختلف بنو إسرائيل على نبيهم في جعل طالوت ملكًا عليهم، واحتجوا على ذلك بما لا ينهض حجة إلا في ظن المنكرين، ومن عجيب
أمر الناس أن كلاً منهم يحسب أنه على صواب في السياسة ونظام الاجتماع في
الأمم والدول.
السُّنة السادسة: أن الأمم في طور الجهل ترى أن أحق الناس بالملك والزعامة أصحاب الثروة الواسعة، كما في قول المنكرين على طالوت: أني يكون له الملك
علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ فهذا الاعتقاد من السنن العامة في الأمم الجاهلية.
السُّنة السابعة: أن الشروط التي ينبغي اعتبارها في الاختيار لملك هي:﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٧] فيما يأتي:
١- الاستعداد الفطري للشخص ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾.
٢- السعة في العلم الذي يكون به التدبير ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾.
٣- بسطة الجسم المعبَّر بها عن صحته، وكمال قواه المستلزم ذلك صحة
الفكر ﴿الْجِسْمِ﴾.
٤- توفيق الله تعالى لا سبب له، وهو المعبّر عنه بقوله: ﴿وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ﴾.
السُّنة الثامنة: هي ما أفاده قوله تعالى:﴿وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ﴾.
نتائج البحث
