المبحث الثاني : شواهد من التاريخ الحديث في المشاركة
استطاع الإسلاميون في بعض بلدان العالم الإسلامي أن يدخلوا بعض الوزارات عن طريق الانتخابات والمصالحات والأحلاف التي عقدوها مع بعض الأنظمة والأحزاب، وأثارت هذه الخطوات الجريئة مناقشات واعتراضات في داخل الحركات الإسلامية وخارجها، ولذلك نحاول أن نسلط الأضواء على بعض هذه التجارب والتي من أهمها: تجربة الأردن، واليمن، وتركيا، ولقد راعت هذه الحركة القواعد الشرعية في مبادئ المصالح والمفاسد، وحاولت جاهدة أن تلتزم بقواعد الضرورة، ومصلحة العمل الإسلامي، ومصالح المسلمين في هذه الأقطار، فإذا كانت هناك مصلحة حقيقية أو كان في اشتراكها في الحكومات سيعود بالنفع العميم على المسلمين، أو سيمنع فسادًا كبيرًا وضررًا مصيريًا يحيق بهم أو يهدد وجودهم فالاشتراك في هذه الحالة يدخل في حكم الواجب بالنسبة لها.
لقد دخلت هذه الحركات المباركة في تجارب الحكم، ضمن شروط واضحة ومصالح بينة، وضرورة تفرضها الظروف واستراتيجية مدروسة والتزام بالقواعد الشرعية عند الممارسة، فلم يكن الحكم واستلام السلطة هدفًا بذاته تتمسك به هذه الحركات على حساب المبادئ أو على حساب الشعب، أو على حساب الحركات، أو على حساب أقوات الناس، أو على حساب استقلال البلاد واسترجاع الأوطان، ولقد شاركت هذه الحركات في الحكم بالطرق الشرعية عن طريق تفويض الشعب لهم خلال الانتخابات، ولقد قامت هذه الحركات بدراسات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية.. إلخ، قبل الدخول في الحكم حتى تأكدوا أن وجودهم في مقاعد السلطة أفضل للإسلام والمسلمين من مقاعد المعارضة.
أولاً: الحركة الإسلامية في الأردن:
لا يزال وضع الحركة الإسلامية في الأردن يختلف عن كثير من بلاد العالم الإسلامي، إذ كانت الأردن تتميز عن غيرها بالحريات وإعطاء العمل السياسي فرصة أكبر، ولذلك وجدت الحركة الإسلامية متنفسًا ومناخًا طبيعيًا لأعمالها السياسية والدعوية والاجتماعية والتربوية والتعليمية.
نتائج البحث
