﴿ساء ما يحكمون﴾، قال الزمخشري، وابن عطية ما معناه: أن ﴿ما﴾ موصولة و ﴿يحكمون﴾ صلتها، أو تمييز بمعنى شيء، ويحكمون صفة، والمخصوص بالذم محذوف، فالتقدير: أي حكمهم. انتهى. وفي كون ما موصولة مرفوعة بساء، أو منصوبة على التمييز خلاف مذكور في النحو. وقال ابن كيسان: ما مصدرية، فتقديره: بئس حكمهم. وعلى هذا القول يكون التمييز محذوفاً، أي ساء حكماً حكمهم. وساء هنا بمعنى: بئس، وتقدم حكم بئس إذا اتصل بهاما، والفعل في قوله: ﴿بئسما اشتروا به أنفسهم﴾ مشبعاً في البقرة. وجاء بالمضارع، وهو ﴿يحكمون﴾، قيل: إشعاراً بأن حكمهم مذموم حالاً واستقبالاً، وقيل: لأجل الفاصلة وقع المضارع موقع الماضي اتساعاً.
﴿لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ﴾.
وقال أبو عبيدة: يرجو: يخاف، ويظهر أن جواب الشرط محذوف، أي ﴿من كان يرجو لقاء الله﴾، فليبادر بالعمل الصالح الذي يحقق رجاءه، فإن ما أجله الله تعالى من لقاء جزائه لآت.
﴿عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾. أي أحسن جزاء أعمالهم. وقال ابن عطية: فيه حذف مضاف تقديره: ثواب أحسن الذي كانوا يعملون. انتهى. وهذا التقدير لا يسوغ، لأنه يقتضي أن أولئك يجزون ثواب أحسن أعمالهم، وأما ثواب حسنها فمسكوت عنه، وهم يجزون ثواب الأحسن والحسن، إلاّ إن أخرجت أحسن عن بابها من التفضيل، فيكون بمعنى حسن، فإنه يسوغ ذلك. وأما التقدير الذي قبله فمعناه: أنه مجزي أحسن جزاء العمل، فعمله يقتضي أن تكون الحسنة بمثلها، فجوزي أحسن جزائها، وهي أن جعلت بعشر أمثالها.
نتائج البحث
