وقوله ﴿فإن اللَّه﴾ جواب للشرط والصحيح أن التقدير ﴿غفور رحيم﴾ لهم ليكون جواب الشرط فيه ضمير يعود على من الذين هو اسم الشرط ولما غفل الزمخشري وابن عطية وأبو البقاء عن هذا الحكم قدروا ﴿فإن اللَّه﴾ ﴿غفور رحيم﴾ لهن أي للمكرهات، فعريت جملة جواب الشرط من ضمير يعود على اسم الشرط.
وقد ضعف ما قلناه أبو عبد الله الرازي فقال: فيه وجهان أحدهما: فإن اللَّه غفور رحيم لهنّ لأن الإكراه يزيل الإثم والعقوبة من المكره فيما فعل، والثاني: فإن الله غفور رحيم للمكره بشرط التوبة، وهذا ضعيف لأنه على التفسير الأول لا حاجة لهذا الإضمار. وعلى الثاني يحتاج إلى انتهى. وكلامهم كلام من لم يمعن في لسان العرب.
فإن قلت: قوله ﴿إكراههن﴾ مصدر أضيف إلى المفعول والفاعل مع المصدر محذوف، والمحذوف كالملفوظ والتقدير من بعد إكراههم إياهنّ والربط يحصل بهذا المحذوف المقدر فلتجز المسألة قلت: لم يعدوا في الروابط الفاعل المحذوف، تقول: هند عجبت من ضربها زيداً فتجوز المسألة، ولو قلت هند عجبت من ضرب زيداً لم تجز.
نتائج البحث
