منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير

٣- الشمولية في استنباطاته بالتعرض لمعظم ما يذكر في الآية، وإن كان ذلك على وجه الاختصار أحياناً إذ الغرض هو التنبيه والإعلام، ولفت الأنظار إلى تلك المسائل المستنبطة والتي تتضمنها الآية.
كما أردت أن أحقق جزءاً من تفسير الشيخ واستنباطاته يشتمل على تفسير "سورة يوسف وسورة الحجر وسورة النحل" وذلك لتوالى هذه السور في المخطوطات التي بين يدي، ولتفسير الشيخ إياها كاملة. ليكون ذلك مثالاً قريباً لتفسيرات الشيخ واستنباطاته وليتبين من خلالها منهجه المتكامل.
لهذا كله أحببت أن أكتب في هذا الموضوع مستعيناً بالله ومتبرئاً من الحول والقوة ة إلا به.
وقد قسمت البحث إلى قسمين:
أولاً: قسم الدراسة.
ويشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب:
أما المقدمة فهي هذه.
وأما التمهيد فقد بينت فيه ما يلي:
أولاً: البيئة من حول الشيخ.
ثانياً: اسم الشيخ ومولده وأسرته ونشأته.
ثالثاً: رحلاته العلمية.
رابعاً: نبذه عن دعوته الإصلاحية والمراحل التي مرت بها.
خامساً: علاقة دعوته بالقرآن وتفسيره.
سادساً: قيمة تفسيره العلمية.
سابعاً: مشائخه.
ثامناً: تلاميذه.
تاسعاً: مؤلفاته.
عاشراً: وفاته.
حادي عشر: ثناء العلماء عليه مفسراً.
وأما الأبواب فهي كما يلي:
الباب الأول: تفسير الشيخ القرآن بالمأثور.
ويشتمل على ثلاثة فصول:
ثانياً:- نسب الشيخ ومولده وأسرته ونشأته.
نسبه:
هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف الوهيبي التميمي١.
وأما أمه فهي بنت محمد بن عزاز المشرفي الوهيبي التميمي. فهي من عشيرته الأدنين٢.
مولده:
ولد الشيخ سنة "١١١٥" خمس عشرة وألف ومائه من الهجرة النبوية في بلدة "العيينة" من بلدان نجد٣.
أسرته ونشأته:
نشأ الشيخ في أسرة علمية دينية. وذلك أن "آل مشرف" الذين ينتمي إليهم الشيخ قد برز منهم علماء أفذاذ، وقضاة، كانت لهم المكانة العلمية الظاهرة.
والمتتبع للمصادر التاريخية يلحظ بوضوح أنه منذ القرن العاشر الهجري لمعت أسماء علماء من "آل مشرف" المذكورين، منهم القاضي: عبد القادر بن بريد المشرفي، وأحمد بن مشرف، تلميذ أبي النجا الحجاوي، مصنف الإقناع وزاد المستنقع وغيرهما٤.
أما إذا انتقلنا إلى أسرته الأقربين فإنا نجد أن جده الشيخ سليمان بن علي قد تولى القضاء في روضة سدير، ثم في العيينة، وكان فقيهاً غزير المعرفة، علامة زمانه، ومرجع علماء نجد في زمنه. وقد ألف منسكا سماه "تحفة الناسك في أحكام المناسك" ٥.