الجزاء (ويبسط) يقرأ بالسين وهو الأصل، وبالصاد على إبدالها من السين لتجانس الطاء في الاستعلاء قوله تعالى (من بنى إسرائيل) من تتعلق بمحذوف لأنها حال: أي كائنا من بنى إسرائيل، و (من بعد) متعلق بالجار الأول، أو بما يتعلق به الأول، والتقدير: من بعد موت موسى، و (إذ) بدل من بعد لأنهما زمانان (نقاتل) الجمهور على النون، والجزم على جواب الأمر، وقد قرئ بالرفع في الشاذ على الاستئناف، وقرئ بالياء والرفع على أنه صفة لملك، وقرئ بالياء والجزم أيضا على الجواب، ومثله " فهب لى من لدنك وليا يرثنى " بالرفع والجزم (عسيتم) الجمهور على فتح السين، لأنه على فعل، تقول عسى مثل رمى، ويقرأ بكسرها وهى لغة، والفعل منها عسى مثل خشى، واسم الفاعل عسى مثل عم، حكاه ابن الأعرابي وخبر عسى (أن لا تقاتلوا) والشرط معترض بينهما (ومالنا) مااستفهام في موضع رفع بالابتداء، ولنا الخبر، ودخلت الواو لتدل على ربط هذا الكلام بما قبله ولو حذفت لجاز أن يكون منقطعا عنه، وهو استفهام في اللفظ وإنكار في المعنى (أن لا نقاتل) تقديره: في أن لا نقاتل، أي في ترك القتال، فتتعلق " في " بالاستقرار أو بنفس الجار، فيكون أن لا نقاتل في موضع نصب عند سيبويه وجر عند الخليل.
وقال الأخفش: أن زائدة، والجملة حال تقديره: ومالنا غير مقاتلين مثل قوله " مالك لا تأمنا " وقد أعمل إن وهى زائدة (وقد أخرجنا) جملة في موضع
الحال، والعامل نقاتل (وأبنائنا) معطوف على ديارنا، وفيه حذف مضاف تقديره ومن بين أبنائنا.
قوله تعالى (طالوت) هو اسم أعجمى معرفة، فلذلك لم ينصرف وليس بمشتق من الطول، كما أن إسحاق ليس بمشتق من السحق، وإنما هي ألفاظ تقارب ألفاظ العربية، و (ملكا) حال، و (أنى) بمعنى أين أو بمعنى كيف، وموضعها نصب على الحال من الملك، والعامل فيها (يكون) ولا يعمل فيها واحد من الظرفين لأنه عامل معنوى، فلا يتقدم الحال عليه، ويكون يجوز أن تكون الناقصة فيكون الخبر (له) و (علينا) حال من الملك، والعامل فيه يكون أو الخبر، ويجوز أن يكون الخبر علينا وله حال، ويجوز أن تكون التامة فيكون له متعلقا بيكون وعلينا حال، والعامل فيه فيكون (ونحن أحق) في موضع الحال، والباء ومن يتعلقان بأحق.
وأصل السعة وسعة بفتح الواو، وحقها في الأصل الكسر، وإنما حذفت في المصدر لما حذفت
نتائج البحث
