أمات الرجال، وأمهات البهائم (وبناتكم) لام الكلمة محذوفة، ووزنه فعاتكم، والمحذوف واو أو ياء، وقد ذكرناه، فأما بنت فالتاء فيها بدل من اللام المحذوفة وليست تاء التأنيث لأن تاء التأنيث لا يسكن ما قبلها، وتقلب هاء في الوقف، فبنات ليس بجمع بنت بل بنه، وكسرت الباء تنبيها على المحذوف هذا عند الفراء.
وقال غيره: أصلها الفتح، وعلى ذلك جاء جمعها ومذكرها وهو بنون.
وهو مذهب البصريين، وأما أخت فالتاء فيها بدل من الواو لأنها من الاخوة، فأما جمعها فأخوات.
فإن قيل: لم رد المحذوف في أخوات ولم يرد في بنات ؟ قيل: حمل كل واحد من الجمعين على مذكره فمذكر بنات لم يرد فيه المحذوف بل جاء ناقصا في الجمع فقالوا بنون، وقالوا في جمع أخ إخوة وإخوان فرد المحذوف.
والعمة تأنيث العم والخالة تأنيث الخال، وألفه منقلبة عن واو لقولك في الجمع أخوال (من الرضاعة) في موضع الحال من أخواتكم: أي وحرمت عليكم أخواتكم كائنات من الرضاعة (اللاتى دخلتم بهن) نعت لنسائكم التى تليها، وليست صفة لنسائكم التى في قوله " وأمهات نسائكم " لوجهين: أحدهما أن نساءكم الأولى مجرورة بالإضافة، ونساءكم الثانية مجرورة بمن فالجران مختلفان، وما هذا سبيله لا تجرى عليه الصفة كما إذا
اختلف العمل، والثانى أن أم المرأة تحرم بنفس العقد عند الجمهور، وبنتها لا تحرم إلا بالدخول، فالمعنى مختلف، ومن نسائكم في موضع الحال من ربائبكم، وإن شئت من الضمير في الجار الذى هو صلة تقديره: اللاتى استقررن في حجوركم كائنات من نسائكم (وأن تجمعوا) في موضع رفع عطفا على أمهاتكم، و (إلا ما قد سلف) استثناء منقطع في موضع نصب.
قوله تعالى (والمحصنات) هو معطوف على أمهاتكم، و (من النساء) حال منه، والجمهور على فتح الصاد هنا لأن المراد بهن ذوات الأزواج، وذات الزوج محصنة بالفتح لأن زوجها أحصنها: أي أعفها، فأما المحصنات في غير هذا الموضع فيقرأ بالفتح والكسر وكلاهما مشهور، فالكسر على أن النساء أحصن فروجهن أو أزواجهن، والفتح على أنهن أحصن بالأزواج أو بالإسلام، واشتقاق الكلمة من التحصين وهو المنع (إلا ما ملكت) استثناء متصل في موضع نصب، والمعنى: حرمت عليكم ذوات الأزواج إلا السبايا فإنهن حلال وإن كن ذوات أزواج (كتاب الله) هو منصوب على المصدر بكتب محذوفة دل عليه قوله حرمت: لأن
نتائج البحث
