(إِذْنِهِ: ١٠- ٣) وَفِي كِتَابِ اللَّهِ، هَذَا كَثِيرٌ: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ؟!: ٢- ٢٥٥) فَتَعَطَّلَ «١» الشُّفَعَاءُ، إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ «٢».»
«وَقَالَ فِي سُورَةِ هُودٍ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «٣» (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ-: يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: ١١- ٣) فَوَعَدَ اللَّهُ كُلَّ مَنْ تَابَ-: مُسْتَغْفِرًا.-: التَّمَتُّعَ إلَى الْمَوْتِ ثُمَّ قَالَ: (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، فَضْلَهُ) أَيْ: فِي الْآخِرَةِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : فَلَسْنَا نَحْنُ تَائِبِينَ عَلَى حَقِيقَةٍ «٤» وَلَكِنْ:
عِلْمٌ عَلِمَهُ اللَّهُ «٥» مَا حَقِيقَةُ «٦» التَّائِبِينَ: وَقَدْ مُتِّعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، تَمَتُّعًا حَسَنًا «٧». ؟.».
(٢) رَاجع فى بحث الشَّفَاعَة وإثباتها شرح مُسلم (ج ٣ ص ٣٥)، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ٣٤٩ و٣٥١). وراجع فِيهِ (ص ٣٤٥- ٣٤٩)، بحث الْمَشِيئَة والإرادة لفائدته وارتباطه بالموضوع. وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٣٨ و٤٠)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٠٦)، وطبقات الشَّافِعِيَّة (ج ١ ص ٢٤٠ و٢٥٨).
(٣) هَذِه هى الْآيَة الثَّانِيَة: من الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أخبر الشَّافِعِي أَنه استنبط حكمهمَا.
(٤) يعْنى: على حَقِيقَة: مَعْلُومَة لنا، وَبَيِّنَة لعقولنا.
(٥) أَي: اسْتَأْثر (سُبْحَانَهُ) بِهِ، دون خلقه. وَهَذَا جَوَاب مقدم، عَن السُّؤَال الْآتِي.
(٦) فى الأَصْل: «صُحْبَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) يعْنى: وأكثرنا لم يلْتَزم الطَّاعَة، وَلم يكف عَن الْمعْصِيَة. هَذَا غَايَة مَا فهمناه فى هَذَا النَّص: الَّذِي لَا نستبعد تحريفه، أَو سُقُوط شىء مِنْهُ. فَلذَلِك: ينبغى أَن تستعين على فهمه: بمراجعة بعض مَا ورد فى الاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة، وَمَا كتب عَن حقيقتهما، وَاخْتِلَاف الْعلمَاء فى حكمهمَا-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥٦ وَج ١٠ ص ١٥٣- ١٥٥)، وَشرح مُسلم (ج ١٧ ص ٢٣- ٢٥ و٥٩- ٦٥ و٧٥ و٨٢)، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٧٦- ٨٤)، وَطرح التثريب (ج ٧ ص ٢٦٤)، والرسالة القشيرية (ص ٤٥)، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ٣٨ و١٣٠)، ومفردات الرَّاغِب. وَأَن تراجع تَفْسِير الْمَتَاع:
فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ١١ ص ١٢٤) والقرطبي (ج ٩ ص ٣). وَانْظُر مَا سيأتى فى رِوَايَة يُونُس: (ص ١٨٦).
نتائج البحث
