أحكام القرآن

(١) كَحَدِيث: «الْوَلَد لصَاحب الْفراش وللعاهر الْحجر» وكنفيه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْوَلَد، عَن الزَّوْج الْملَاعن وإلحاقه: بِأُمِّهِ.
(٢) فى الأَصْل: «شُرُوح» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ. ولكى تقف على حَقِيقَة هَذِه الْمَسْأَلَة الخطيرة، ومذاهب الْأَئِمَّة فِيهَا، وَمَا يتَعَلَّق بهَا أَو يتَفَرَّع عَنْهَا-: ينبغى أَن تراجع كَلَام الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٤ ص ١٢ وَج ٥ ص ١٣٦- ١٤٠ و٢٣٤ و٢٨١- ٢٨٢)، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٠٤- ٣١٠) والمختصر (ج ٣ ص ٢٨٠- ٢٨٢ وَج ٤ ص ١٧٤) وَكَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٦٣ و١٩٤- ١٩٥). ثمَّ رَاجع شُرُوح الْمُوَطَّأ (ج ٣ ص ١٢٣- ١٢٤ و١٤١- ١٤٢) وَمُسلم (ج ١٠ ص ٣٧- ٤٠ و١٢٣) والعمدة (ج ٤ ص ٦٨ و٧٠) ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ٢٦٨- ٢٧٤ و٢٧٨- ٢٨٠)، وَطرح التثريب (ج ٧ ص ١٠٨ و١١٦ و١٢٢ و١٣٠)، وَالْفَتْح (ج ٤ ص ٢٠٥- ٢٠٦ وَج ٨ ص ١٧- ١٨ و٣١٣- ٣١٥ وَج ٩ ص ٣٦٦ و٣٧١- ٣٧٤ وَج ١٢ ص ٢٣- ٣١ و١٠٤).
(٣) فى الأَصْل زِيَادَة: «مُحَمَّد) وَهُوَ مُتَأَخّر عَن مَكَانَهُ بعبث النَّاسِخ. والتصحيح وَالزِّيَادَة الْمُتَقَدّمَة: من طَبَقَات التَّاج السبكى (ج ١ ص ٢٤٣ و٢٨٧).
(٤) كَمَا فى المناقب للفخر (ص ٧٠) : باخْتلَاف يسير سننبه على بعضه.