مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ «١» وَخَلَّفَ آخَرِينَ «٢» : حَتَّى خَلَّفَ «٣» عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.».
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَالدَّفْنَ:
وَرَدَّ السَّلَامِ «٤».
(١) فى بعض نسخ الرسَالَة: «بِجَمَاعَة». ويغلب على الظَّن أَنه محرف وَمن الْجَائِز بِالنّظرِ إِلَيْهِ: أَن يكون قَوْله: «مَعَه» زَائِدا من النَّاسِخ. فَتَأمل.
(٢) فى نسختى الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «أُخْرَى».
(٣) أَي: أمره بالتخلف بعد أَن استعد لِلْخُرُوجِ وَقَالَ لَهُ: «أما ترْضى: أَن تكون منى بِمَنْزِلَة هرون من مُوسَى.» ؟. وفى الرسَالَة: «تخلف». وَمَا فى الأَصْل أولى.
(٤) انْظُر الرسَالَة (ص ٣٦٧- ٣٦٩)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٢- ١٨٣).
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٠) : الْفَصْل الْقيم الْخَاص بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة، والمشتمل على مزِيد من الْفَائِدَة وَالَّذِي نرى: أَن الْبَيْهَقِيّ لم ينْقل هُنَا شَيْئا مِنْهُ، اكْتِفَاء بِمَا نَقله عَن الرسَالَة.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٧). ثمَّ رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٤٨)، وَالْخلاف فى أصل الْمَسْأَلَة: فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٤) لتلم بِجَمِيعِ أطرافها.
(٢) فى نسختى الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «أُخْرَى».
(٣) أَي: أمره بالتخلف بعد أَن استعد لِلْخُرُوجِ وَقَالَ لَهُ: «أما ترْضى: أَن تكون منى بِمَنْزِلَة هرون من مُوسَى.» ؟. وفى الرسَالَة: «تخلف». وَمَا فى الأَصْل أولى.
(٤) انْظُر الرسَالَة (ص ٣٦٧- ٣٦٩)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٢- ١٨٣).
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٠) : الْفَصْل الْقيم الْخَاص بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة، والمشتمل على مزِيد من الْفَائِدَة وَالَّذِي نرى: أَن الْبَيْهَقِيّ لم ينْقل هُنَا شَيْئا مِنْهُ، اكْتِفَاء بِمَا نَقله عَن الرسَالَة.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٧). ثمَّ رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٤٨)، وَالْخلاف فى أصل الْمَسْأَلَة: فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٤) لتلم بِجَمِيعِ أطرافها.
نتائج البحث
