١- ليس له الحق بتعديل كلام غيره، وهذا دليل مادي على اعترافه بالتصرف في كلام غيره فقد أَعطى نفسه القوامة على كلام الناس، وحرية التصرف فيه.
٢- في اللفظ البديل دفع آفة بأُخرى، وهذا ظاهر.
٣- كذبه على أَهل السنة والجماعة بأَن همهم الكبير (تضليل أُمة محمد - ﷺ -، وتكفير الناس). وهذا افتراء محض... حسيبه الله.
سادساً: أَما في الموضوع فقد أَبدى مطارحته للشيخ محمد جميل زينو في ثمان عشرة مسأَلة، وترك بعضاً آخر، وتعقب الشيخ سعيد ظلام في مواضع وترك أُخرى، وتعقب الشيخ صالح الفوزان في اثنتي عشرة مسأَلة، وتعقيبات الشيخ صالح الأَخيرة التي طبعتها جامعة الإِمام في نحو (١٥٥) مسأَلة، وبقية من تعقبوه ممن مضى ذكرهم في مقدمة ((التحذير)) لم يعرج عليهم بشيء.
وقد سَلَّم في بعض المواضع على وَجْه ارتضاه كما في: (ص / ٣٥-٣٩، ٤٠-٤١، ٩٠-٩١، ١٢٠).
وهنا أَكتفي بكشفه في مواضع ستة من رسالته من أَول موضع إِلى آخر السادس منها، لأَني أَرى أَنه لا يستحق أَن يشتغل به، وإِنما الاكتفاء بواجب التنبيه، ولأَن بعضاً مضى في ((التحذير)) وبعضاً تَدَافُعُهُ ظاهر.
وطالما أَن قاعدة البحث وهي: ((الأَمانة العلمية)) فيها اختلاف فالإِعراضُ عنه بالكلية أَولى لكنَّه التنبيه والإِيقاظ. وقد تم التنبيه على موضعين، وإِلى ذكر أَربعة أُخرى.
منها: أَن نعلم أَولاً أَن في تفسير قوله تعالى: ؟ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ؟ قولين لعلماء السلف:
أَحدهما: أَن الكشف عن ساق بمعنى الهول والشدة، كما تقول العرب: شالت الحرب عن ساقٍ، أَي: عن هول وشدة. وعلى فالآية ليست من آيات الصفات.