هذا هو القسم الرابع من أقسام الوقف الاختيارى وقد عرفه السيوطى بأنه "الذى لا يفهم المراد منه " ( ) وذلك كأن يقرأ سورة الفاتحة فيقول "الحمد " ويقف فإنه لم يفد معنى، أو أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه كأن يقف على (رب) دون (العالمين) أو على (مالك) دون (يوم الدين) فذلك قبيح أيضاً ؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد.
وبالجملة فإن كل ما لا يفيد معنى ولا يفهم المراد منه فإن الوقف عليه قبيح. وأقبح منه الوقف الذى يفسد المعنى، ويثبت خلاف المقصود. وذلك كمن يقف على ( ولأبويه ) من قوله سبحانه: ((وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه)) ( ) فإنه يوهم أن للأبوين النصف كذلك، وهذا خلاف المقصود، حيث إن فى بقية الآية تفصيلاً لحق الأبوين ((ولأبويه لكل واحد منهما السدس ………)) الخ. فالوقف على (فلها النصف) وقف أكفى، والوقف على (ولأبويه) وقف أقبح.
ومثاله أيضاً الوقف على (والموتى) من قوله سبحانه: ((إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى))( ) فهو يوهم أن الموتى يستجيبون كذلك. والمقطوع به أنه ليس هناك تكليف بعد الموت حتى يوصف الموتى بالاستجابة وعدمها. أو يوهم أن الموتى يسمعون لو جعلنا العطف على فاعل (يسمعون) وهو واو الجماعة.
قال الصفاقسى: وليس كذلك، بل (الموتى) يستأنف، سواء جعلته مفعولاً لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده أى ويبعث الله الموتى، أو جعلته مبتدأ وما بعده خبره، فالوقف على (يسمعون) هو أكفى وقيل: تام. ( )
ومنه أيضاً أن يقف على قوله تعالى: ( قالوا ) من قوله سبحانه ((لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم)) ( ) أو قوله سبحانه ((لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة)) ( ) لأن الابتداء بما بعد قالوا فى الآيتين يؤدى إلى إثبات ما هو كفر، لذلك قال السيوطى: من تعمده وقصد معناه فقد كفر. ( )