١- العلم بالنحو : حتى لا يفصل -بالوقف - بين المبتدأ وخبره أو بين المتضايفين - أى المضاف والمضاف إليه - أو بين المستثنى والمستثنى منه اللهم إلا إذا كان هذا الاستثناء منقطعاً، فإن العلماء قد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:
أ- قال بعضهم: يجوز الفصل مطلقاً، لأنه فى معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه.
ب- وقيل: هو ممتنع مطلقاً لأن المستثنى فى حاجة إلى المستثنى منه - فى هذه الحالة - من جهة اللفظ والمعنى حيث لم يعهد استعمال إلا الاستثنائية وما فى معناها إلا متصلة بما قبلها لفظاً، ومعنى كذلك لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام فى المعنى، إذ قولك: ما فى الدار أحد هو الذى صحح: إلا الحمار. فلو قلت: إلا الحمار وحده لكان خطأ.
ج- وقيل: الأمر يحتاج إلى تفصيل، فإن صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها عما قبلها، وإن لم يصرح به - أى الخبر - فلا يجوز لافتقارها. ( )
وبالجملة، فإن معرفته بعلم النحو تجعله لا يقف على العامل دون المعمول، ولا على المعمول دون العامل، ولا على الموصول دون صلته، ولا على المتبوع دون تابعه، ولا على الحكاية دون المحكى، ولا على القسم دون المقسم به، أو غير ذلك مما لا يتم به المعنى. يضاف إلى ذلك أن الوقف قد يكون تاماً على إعراب غير تام على إعراب آخر، فظهر بذلك ضرورة العلم بالنحو لمن يقوم بتحديد مواضع الوقف والابتداء.
٢- العلم بالقراءات: لأن الوقف قد يكون تاماً على قراءة، غير تام على قراءة أخرى.
٣- العلم بالتفسير: لأن الوقف قد يكون تاماً على تفسير معين، غير تام على تفسير آخر.
٤- العلم بالقصص: حتى لا يقطع قبل تمام قصة.
٥- العلم باللغة: التى نزل عليها القرآن.
هذه الشروط اشترطها ابن مجاهد، ونقلها عنه السيوطى موجزة. ( ) واشترط غير ابن مجاهد العلم بالفقه كذلك.
نتائج البحث
