حكم الوقف على (مثابة للناس وأمنا) بناءً على اختلاف القراءتين:
قال فى الإتقان: الوقف كان بناءً على قراءة (واتَخذوا) بالماضى، وتام بناءً على قراءة (واتخِذوا) بصيغة الأمر( )
التفسير على القراءتين:
أما على قراءة نافع وابن عامر بفتح الخاء (واتخذوا) فهو كلام مسوق للإخبار، معطوف على قوله تعالى: ( وإذ جعلنا) وعليه فلابد من إضمار "إذ ".
والمعنى : واذكر يا محمد حين (جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً) يعنى مرجعاً يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم، حيث يتمتعون فيه بالأمن، فـ(مثابة) مصدر ثاب يثوب إذا رجع.
واذكر أيضاً حين اتخذ متبعو إبراهيم مقامه مصلى - كما ذكر ابن عطية.( ) أو حين اتخذ أصحابك مقام إبراهيم مصلى امتثالاً لأمر الله الثابت بالقراءة الأخرى (واتخِذوا ) أو حين اتخذ الناس كما قال مكى.( )
وقيل: لا حاجة إلى إضمار "إذ " بل هو معطوف على "جعلنا " على أنهما جملة واحدة.( ) ولذلك لم يكن الوقف على (أمناً) تاماً على هذه القراءة لأنه مرتبط فى المعنى بما بعده على كلا التقديرين.
وأما بالنسبة للقراءة الأخرى (واتخذوا) بالأمر وهى قراءة الجمهور، فإنه كلام مستأنف جديد لا علاقة له، بما قبله كما قال أبو البقاء.( )
ولذلك فإن الوقف على (أمنا) وقف تام، لعدم ارتباطه لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى بما بعده. والتفسير بناءً على هذه القراءة الثانية مختلف فيه: حيث قيل: إن المأمور بذلك إبراهيم عليه السلام ومتبعوه، وقيل: هو محمد ﷺ وأتباعه وهو الأرجح لحديث عمر رضى الله عنه: "وافقت ربى فى ثلاث " وفيه "وقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت ((واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى))( )
قال ابن خالوية فى الحجة موجهاً القراءتين:
نتائج البحث
