ومعنى ما جاء فى التعريف من كون هذا الكلام الذى يوقف عليه وقفاً كافياً لا تعلق له بما بعده من جهة اللفظ يعنى أنه لم يفصل فيه بين المبتدأ وخبره، ولا بين النعت ومنعوته، ولا بين المستثنى والمستثنى منه، ولا بين التمييز ومميزه، ولا بين الفاعل وفعله ……. ونحو ذلك.
وأما كونه له تعلق به من جهة المعنى فكأن يكون الكلام الذى جاء بعد محل الوقف الكافى تماماً لقصة أو وعد أو وعيد أو حكم أو احتجاج أو إنكار.
وحكم هذا الوقف:
أنه كالوقف التام من حيث جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. وإن كان أقل تمكناً من هذا الجواز من التام. وقد ذكر الصفاقسى له مثالاً ودليلاً على جوازه فى ذات الوقت وهو ما جاء فى صحيح البخارى بالسند المتصل عن عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: قال لى النبى - ﷺ - " اقرأ علىّ القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإنى أحب أن أسمعه من غيرى. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت ((فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا)) قال أمسك، فإذا عيناه تَذْرِفان " ( ) قال الصفاقسى بعد ذكر هذا الحديث:
وهو استدلال ظاهر جلى باهر لأن القطع أبلغ من الوقف وقد أمر به رسول الله - ﷺ - ابن مسعود عند انتهائه إلى "شهيداً " والوقف عليه كاف وقيل: تام والأول هو المشهور ومذهب الجمهور، وعليه اقتصر ابن الأنبارى والدانى والعمانى والقسطلانى وغيرهم.


الصفحة التالية
Icon