مذهبه ذلك لكن الألف التي قبلها راء اختلف عن السوسي في إمالتها في الوصل ولا يظهر إلا كسر الراء ولم يذكر صاحب التيسير للسوسي إلا الإمالة وابن شريح وغيره من المصنفين لم يذكروا وجه الإمالة أصلا وشرط ما يميله السوسي من هذا الباب أن لا يكون الساكن تنوينا فإن كان تنوينا لم يمل بلا خلف نحو - قرى - و - مفترى - ثم مثل النوعين وهما ذو الراء وما ليس فيه راء والألف ظرف الكلمة فقال
٣٣٥ [ كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي % مع ذكرى الدار فافهم محصلا ] (١)
__________
١- إذا وقفت على موسى من قوله تعالى ﴿ ولقد آتينا موسى الهدى ﴾
أملت ألف موسى لحمزة والكسائي وجعلتها بين بين لأبي عمرو وورش وفتحت للباقين وكذا في ( عيسى ابن مريم )
فهذا مثال ما ليس فيه راء ومنه ( إنا لما طغى الماء )
نص مكي وغيره على أن الوقف على طغى بالإمالة لحمزة والكسائي ومثال ما فيه الراء ( القرى التي باركنا فيها )
في سبأ ﴿ ذكرى الدار ﴾
في ص فإذا وقفت على القرى وذكرى أملت لأبي عمرو وحمزة والكسائي ولورش بين اللفظين وههنا أمر لم أر أحدا نبه عليه وهو أن ( ذكرى الدار )
وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها في مذهب ورش على أصله لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها ولا يمنع ذلك حجز الساكن بينهما فيتخذ لفظ الترقيق وإمالته بين بين في هذا فكأنه أمال الألف وصلا وما ذكره الشيخ في شرح قوله وحيران بالتفخيم بعض تقبلا من قوله الترقيق في ( ذكرى )
من أجل الياء لا من أجل الكسر أراد بالترقيق الإمالة فهو من أسمائها والله أعلم
والسوسي في أحد الوجهين يكسر الراء في الوصل ومثله ( حتى نرى الله - و - يرى الذين أوتوا العلم ) بخلاف قوله - ( أو لم ير الذين كفروا )
لأن ألف يرى قد ذهبت للجازم فإذا وقفت عليها قلت أو لم ير ثم ذكر ما حذفت فيه الألف لأجل التنوين لأنه ساكن فقا
١- إذا وقفت على موسى من قوله تعالى ﴿ ولقد آتينا موسى الهدى ﴾
أملت ألف موسى لحمزة والكسائي وجعلتها بين بين لأبي عمرو وورش وفتحت للباقين وكذا في ( عيسى ابن مريم )
فهذا مثال ما ليس فيه راء ومنه ( إنا لما طغى الماء )
نص مكي وغيره على أن الوقف على طغى بالإمالة لحمزة والكسائي ومثال ما فيه الراء ( القرى التي باركنا فيها )
في سبأ ﴿ ذكرى الدار ﴾
في ص فإذا وقفت على القرى وذكرى أملت لأبي عمرو وحمزة والكسائي ولورش بين اللفظين وههنا أمر لم أر أحدا نبه عليه وهو أن ( ذكرى الدار )
وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها في مذهب ورش على أصله لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها ولا يمنع ذلك حجز الساكن بينهما فيتخذ لفظ الترقيق وإمالته بين بين في هذا فكأنه أمال الألف وصلا وما ذكره الشيخ في شرح قوله وحيران بالتفخيم بعض تقبلا من قوله الترقيق في ( ذكرى )
من أجل الياء لا من أجل الكسر أراد بالترقيق الإمالة فهو من أسمائها والله أعلم
والسوسي في أحد الوجهين يكسر الراء في الوصل ومثله ( حتى نرى الله - و - يرى الذين أوتوا العلم ) بخلاف قوله - ( أو لم ير الذين كفروا )
لأن ألف يرى قد ذهبت للجازم فإذا وقفت عليها قلت أو لم ير ثم ذكر ما حذفت فيه الألف لأجل التنوين لأنه ساكن فقا
( فتثبتوا )
بالرمز السابق في إشمام أصدق على ما سيأتي مع وجود الواو الفاصلة بينهما فإلحاق هذا يكون أولى وكذا قوله في الأنفال والنعاس ارفعوا ولا هو لحق المرموز لقراءة يغشاكم
فإن قلت قد جمع الناظم بين ثلاث مسائل لرمز واحد في قوله في آل عمران - سنكتب - ياء ضم البيت فلا بعد في جمع مسئلتين لرمز واحد
قلت ذلك البيت ليس فيه الإلباس المذكور فإنه ما ابتدأ به إلا بعد واو فاصلة قبله فلم يبق ما يوهم التحاقه بما قبله وتعين أن يكون رمزه بعده ولم يأت رمز إلا في آخر البيت فكان لجميع ما هو مذكور في البيت
فإن قلت ففيه واو في قوله وقتل ارفعوا
قلت هو من نفس التلاوة في قوله تعالى ﴿ وقتلهم الأنبياء ﴾
ولو لم تكن من التلاوة لما أوهمت الفصل إذ ما قبلها لا رمز له فيكون لعطف مسئلة على مسئلة أي قراءة هذا وهذا فلان وما أحسنه لو قال عليم وقالوا الشام لا واو عنده ولا حاجة إلى الاحتراز عن الواو التي بعد اللام لبعد وهم ذلك وكان البيت قد خلص من هذا البحث الطويل ففي النظر في وجه قراءة النصب في فيكون شغل شاغل
قال الزجاج كن فيكون رفع لا غير من جهتين إن شئت على العطف على يقول وإن شئت على الاستئناف المعنى فهو يكون وقال ابن مجاهد قرأ ابن عامر ( كن فيكون )
نصبا قال وهذا غير جائز في العربية لأنه لا يكون الجواب للأمر هاهنا بالفاء إلا في يس والنحل فإنه صواب وذلك نسق في ذينك الموضعين لا جواب وقال في سورة آل عمران قرأ ابن عامر وحده ( كن فيكون )
بالنصب قال وهو وهم وقال هشام كان أيوب بن تميم يقرأ فيكون نصبا ثم رجع فقرأ ( فيكون )
رفعا واعلم أن قراءة ابن عامر بالنصب مشكلة لأن النصب بالفاء في جواب الأمر حقه أن ينزل منزلة الشرط والجزاء فإن صح صح فتقول قم فأكرمك أي إن تقم أكرمتك ولو قدرت هذا فيما نحن فيه فقلت إن يكن يكن لم يكن مستقيما كيف وأنه قد قيل إن هذا ليس بأمر على الحقيقة وإنما معناه أن لله إذا أراد شيئا أوجد مع إرادته له فعبر بهذه العبارة عنه فليس هذا مثل قم فتقوم فقيل جاز النصب لوجود لفظ الأمر ولا اعتبار بالمراد به فلا يضر أن يكون المراد به غير ذلك قال أبو علي الفارسي
__________
نتائج البحث
